البرلمان يقر اعتبار محاضر المخالفات حجة قانونية - أرض المملكة

أقر مجلس النواب المادة 301 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أن المحاضر المحررة في مواد المخالفات تُعتبر حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي، إلى أن يتم إثبات ما ينفيها.

البرلمان يقر اعتبار محاضر المخالفات حجة قانونية

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز قوة محاضر المخالفات المقررة قانونًا، حيث تُعتبر وثائق قانونية حاسمة ما لم يتم تقديم أدلة تثبت عكس ذلك.

البرلمان يقر مرونة المحكمة في التعامل مع التحقيقات الابتدائية ومحاضر الاستدلالات

كما أقر مجلس النواب المادة 300 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أن المحكمة لا تتقيد بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يهدف هذا التعديل إلى منح المحكمة مرونة أكبر في النظر في الأدلة والشهادات المعروضة أمامها، بحيث لا تكون ملزمة بما تم تدوينه في التحقيقات الأولية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مما يعزز من قدرة المحكمة على اتخاذ القرارات بناءً على جميع الأدلة المتاحة أمامها.