خلال اللقاء، استعرض الوزير مع النواب الأوضاع الحالية لشركة "مصر للألومنيوم" والفرص المتاحة لتحسين أدائها وزيادة قدراتها الإنتاجية، كما ناقش عددًا من المشروعات المستقبلية التي تستهدف تعزيز دور الشركة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألومنيوم، وإحلال الواردات، فضلًا عن سبل جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للمصانع لمواكبة أحدث التطورات الصناعية. 

واستمع الوزير إلى آراء النواب ومقترحاتهم حول المشروعات التوسعية التي تعمل الشركة على تنفيذها، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع وسبل التغلب عليها.

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة "مصر للألومنيوم" تمتلك عددًا من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المصانع وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها مشروع لإعادة تأهيل المصهر القائم، مما يساهم في إطالة عمره الافتراضي نحو 20 عامًا مع الحفاظ على كفاءته التشغيلية، كما أضاف أن المشروع يشمل إضافة طاقة إنتاجية جديدة تبلغ 200 ألف طن، مما سيرفع إجمالي إنتاج الشركة إلى 510 آلاف طن سنويًا، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن، وهو مشروع استراتيجي سيمكن الشركة من زيادة إنتاجها وتوسيع حصتها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المشروعات التطويرية الأخرى، مثل مشروع ماكينة السلك، ومصفاة الألومينا، وإعادة تدوير الخبث، ومشروعات لإدخال منتجات جديدة، مثل الفويل والجنوط وأقراص العبوات الدوائية، والتي ستساهم في تنويع المنتجات وتعزيز القيمة المضافة لصناعة الألومنيوم في مصر.

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي وجذب المزيد من الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ويدعم خطط الدولة في تطوير قطاع الألومنيوم، كما شدد على أن تحديث البنية التحتية وتطوير المصانع وفق أحدث المعايير العالمية يأتي على رأس أولويات الوزارة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا خاصًا بتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، بما يحقق الاستدامة البيئية ويضمن كفاءة استخدام الموارد، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة.

أعرب نواب البرلمان عن دعمهم الكامل لجهود الوزارة في تطوير قطاع الأعمال العام وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، مشيدين بالمشروعات التوسعية التي تنفذها شركة "مصر للألومنيوم" والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية في قطاع الصناعة الوطنية، كما أكدوا على أهمية الاستمرار في تطوير المصانع وإدخال تكنولوجيات حديثة لمواكبة التطورات العالمية وضمان قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأشار النواب إلى الدور المحوري الذي تلعبه "مصر للألومنيوم" في دعم الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل زيادة الطلب على منتجات الألومنيوم، مؤكدين أن استمرار التطوير والتوسع في الإنتاج سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

في ختام زيارته، تفقد المهندس محمد شيمي معرض منتجات شركة "مصر للألومنيوم" بعد تطويره، حيث اطلع على نماذج مختلفة من المنتجات التي تقدمها الشركة، والتي تشمل الأسطوانات والبلاطات والقوالب والألواح المدرفلة، بالإضافة إلى لفات السلك ومنتجات الورش الإنتاجية وقطع الغيار الدقيقة.

كما قام الوزير بجولة في قاعات المؤتمرات والندوات التي تم تأهيلها، مؤكدًا أن هذه التطويرات تعكس حرص الشركة على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتحديث منشآتها بما يتماشى مع خطط التوسع المستقبلي، وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع الألومنيوم وتعزيز مكانة مصر في هذه الصناعة الحيوية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل