تواصل الحكومة المصرية تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة  من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وذلك  من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز تشجيعية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.   

 تخفيف الأعباء المالية على الشركات

تأتي هذه الإصلاحات في إطار تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري لتحقيق هذا الهدف، أطلقت الحكومة "مبادرة التسهيلات الضريبية"، التي تقدم نظامًا ضريبيًا أبسط وأكثر شفافية وعدالة، مع تشجيع الامتثال الطوعي للممولين وحل النزاعات الضريبية القديمة.

تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة

تتضمن المبادرة 20 إجراءً متكاملاً، أبرزها تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. 

كما تشمل المبادرة إعفاءات ضريبية متعددة، بالإضافة إلى نظام مبسط لحساب الضرائب على الأرباح وتشمل الحوافز الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم الدمغة والتوثيق، بالإضافة إلى الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة. 

كما تهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل نموها.

 كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتعديلات الضريبية الأخرى لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات حيث تم تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، منها 23 مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية و6 مليارات جنيه لدعم خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.

وفي إطار دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية، تم إعفاء هذه المشروعات من بعض أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.

 كما تم استحداث نظام "المقاصة" بين مستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني لا يتجاوز 45 يومًا لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

ولتحسين العلاقة مع المستثمرين، أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من التسهيلات الضريبية الأخرى، مثل تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة، واستخدام نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي. كما تم وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، مع العمل على تسوية المنازعات الضريبية بشكل سريع وفعال.

 تسريع تسوية المنازعات الضريبية وتقليصها

أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بالقوانين الجديدة التي أقرتها الحكومة والتي تشمل حوافز وتسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال.

 وأكد  في تصريحات لـ  تحيا مصر أن هذه التعديلات التي صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدرت في الجريدة الرسمية، تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والممولين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح غراب أن التيسيرات الضريبية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن الشركات، مما يعزز من قدرة المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية. 

كما أشار إلى أن هذه الحوافز سيكون لها دور في تسريع تسوية المنازعات الضريبية وتقليصها، وبالتالي تحسين أداء النظام الضريبي وزيادة التحصيلات الضريبية.

وقال غراب: "التسهيلات الجديدة ليست فقط لتشجيع الشركات الكبرى، بل تستهدف أيضًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي"، مشددًا على أهمية تبسيط الإجراءات لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

كما أضاف غراب أن حزمة التيسيرات تشمل منح الممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة الفرصة لتقديم الإقرارات دون فرض غرامات، مع إمكانية سداد المديونيات على أقساط، وهو ما يعد خطوة هامة في تسوية المنازعات الضريبية. وأكد أن هذه التعديلات ستسهم في تحسين العلاقات بين الدولة والمستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأشار غراب إلى أن هذه التعديلات تبرهن على أن الحكومة تسعى بشكل جاد لإزالة جميع المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، من خلال منحهم حوافز ضريبية وجمركية تساعد في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.