أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

تفاصيل الضبط والإجراءات القانونية

جاءت هذه الحملة ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الأسواق المالية ومنع الممارسات غير القانونية في تداول النقد الأجنبي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني واستقرار سوق الصرف.  

العقوبات القانونية للمخالفين

وفقًا للمادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003، فإن العقوبة تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، وذلك لكل من يخالف المواد المنظمة لتداول النقد الأجنبي.  

كما تنص المادة 126 مكررًا على عقوبات أشد، حيث يعاقب المخالفون بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات، إضافة إلى غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة الأموال المضبوطة في جميع الأحوال.  

استمرار الحملات الأمنية

تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المشددة لضبط المتلاعبين بسوق النقد الأجنبي، ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددة على أن التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية المتمثلة في البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.