وأكد متحدث الوزراء في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم الخميس أن الحكومة قررت التصدي لتلك المشكلة والعمل على حلها، في إطار الهدف الأشمل وهو معالجة وتحسين مجال الاستثمار في مصر، إلى جانب سياسات تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتبني سياسات ضريبية جديدة، لافتا إلى أن أي أعباء مالية لابد أي يكون لها إطارا تشريعيا من خلال القانون، وعند اعتماد هذا الإطار التشريعي بعد اعتماده من مجلس الوزراء يتم طرحه في البرلمان.

وأوضح أن سياسة الدولة تتجه إلى دعم دور القطاع الخاص، ولذلك فإن كل الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة يصب في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك تقدم الدولة عدة تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار سواء بتعديل القوانين في إطار الاستثمار أو القطاع الصناعي وغيرها من القطاعات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل