أكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدد فيها بإنهاء الهدنة في غزة ووقف إطلاق النار، ووعيده لحركة حماس "بالجحيم" إذا لم تطلق سراح جميع الرهائن قبل يوم السبت، تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد كل الجهود الدبلوماسية المبذولة لتثبيت التهدئة.

وشدد الحزب على أن هذا التهديد، سواء كان محاولة للضغط على حماس أثناء التفاوض أو مقدمة لتحميلها مسؤولية انهيار الهدنة، يعد خطوة غير محسوبة العواقب، وقد يؤدي إلى إشعال مواجهة جديدة في القطاع.
 

هل يسعى ترامب إلى تحميل حماس مسؤولية انهيار الهدنة؟

أوضح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن المطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين قبل يوم السبت تبدو غير واقعية وغير عملية، مما يثير الشكوك حول نوايا ترامب الحقيقية من وراء هذا التهديد.

وأشار عناني إلى أن إطلاق مثل هذه التصريحات لا يخدم المفاوضات الجارية بشأن المرحلة الثانية والثالثة لاتفاق وقف إطلاق النار، بل قد ينسفها تمامًا ويدفع الأوضاع نحو تجدد العمليات العسكرية، مما يضع جهود الوسطاء الدوليين في مأزق حقيقي.

وأضاف أن توقيت هذه التصريحات يثير القلق، خاصة أنها تتزامن مع تصاعد الحديث عن خطة ترامب لفرض السيطرة الأميركية على غزة، وهو ما يكشف عن أجندة خفية تستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة وفقًا لمصالح واشنطن وحلفائها.

تصريحات ترامب جزء من مخطط أوسع للسيطرة على غزة

من جانبه، اعتبر الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن تصريحات ترامب الأخيرة ليست سوى امتداد لتصريحاته السابقة بشأن رغبته في "شراء غزة" وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، مما يعكس توجهًا أميركيًا لإنهاء القضية الفلسطينية بالقوة، وفرض أمر واقع جديد على الأرض.

وأضاف بلاط أن إصرار ترامب على توجيه تهديدات مباشرة لحماس، في الوقت الذي يفترض أن تكون المفاوضات جارية لتثبيت الهدنة، يشير إلى أن البيت الأبيض يحاول فرض شروطه بالقوة بدلاً من التفاوض، وهو ما يعكس نهجًا أميركيًا متطرفًا يزيد من تعقيد المشهد في الشرق الأوسط.

وأكد أن استمرار الإدارة الأميركية في طرح حلول غير عادلة، مثل السيطرة على غزة أو تهجير سكانها، لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات وإشعال صراعات جديدة، قد تمتد آثارها إلى خارج حدود فلسطين.

دعم للجهود المصرية والعربية في تثبيت التهدئة وحماية القضية الفلسطينية

أكد حزب المستقلين الجدد دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية في جهودها الرامية إلى تثبيت الهدنة من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة، باعتبارها خطوة أولى نحو إعادة الإعمار، والسير قدمًا نحو حل دبلوماسي شامل للقضية الفلسطينية.

وأشار الحزب إلى أن هناك إجماعًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا غير مسبوق على رفض تصفية القضية الفلسطينية أو فرض أي حلول أحادية الجانب لا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

كما شدد الحزب على ضرورة التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وضمان الاستقرار في المنطقة.