أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على أن هذه الطروحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتكشف عن نوايا مبيتة لشرعنة التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول غير عادلة تتنافى مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

خطورة تهجير الفلسطينيين

وقال الشبراوي لـ«الوطن» إن تحميل الفلسطينيين مسؤولية العدوان الإسرائيلي هو استمرار للمعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تعكس سوى انحياز فج للاحتلال، في وقت تستمر فيه إسرائيل في انتهاكاتها الممنهجة وخرقها لكافة الاتفاقيات الدولية، ضاربة عرض الحائط بكل دعوات السلام.

وأضاف أن الحديث عن إعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم ليس سوى محاولة مرفوضة لتكريس واقع الاحتلال وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه ولن يقبل بأي مشاريع مشبوهة تسعى إلى طمسه أو تقويض حقوقه المشروعة.

وأوضح الشبراوي أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ لم تلتزم يومًا بأي تهدئة، بل تستغلها لترتيب صفوفها والاستمرار في عدوانها على الشعب الفلسطيني، في تحدٍّ واضح للإرادة الدولية.

موقف مصر ثابت ولن يتغير

وشدد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثابتة على موقفها الرافض لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يكون إلا من خلال الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الشبراوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية، واتخاذ خطوات جادة تتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، عبر فرض عقوبات رادعة على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.