أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وشرعنة مرفوضة للتهجير القسري، في تجاوز فج لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأكد «محسب»، أن ما تطرحه الإدارة الأمريكية لا يعدو كونه محاولات يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض حلول قسرية تتجاهل الحقائق التاريخية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن أي محاولة لفرض واقع جديد عبر التهجير أو إعادة التوطين لن تُقابل إلا بالرفض القاطع من الدول التي تحترم القانون الدولي وتؤمن بمبادئ العدالة.

وأضاف أن تحميل الفلسطينيين مسؤولية العدوان الإسرائيلي هو استمرار لمنهجية ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض القوى الكبرى، والتي توفر غطاءً سياسيًا للجرائم الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس انحيازًا سافرًا لصالح الاحتلال، في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها المتكررة وخرقها لكافة الاتفاقيات الدولية دون أي التزام بمبادئ السلام أو القانون الدولي.

سلوك عدواني ممنهج للاحتلال الإسرائيلي

وأوضح «محسب» أن إسرائيل هي الطرف الوحيد المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث اعتادت استغلال الهدن لترتيب صفوفها والاستمرار في عدوانها الوحشي، مؤكدًا أن هذا السلوك الممنهج يعكس استهتارها الكامل بالإرادة الدولية ومحاولاتها المستمرة لفرض سياسة الأمر الواقع عبر القوة العسكرية والاستيطان غير الشرعي.

وشدد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثابتة في موقفها الرافض لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في قطاع غزة، مؤكداً أن أي حلول خارج إطار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لن تكون سوى أوهام سياسية مآلها الفشل.

وطالب «محسب» المجتمع الدولي بالتوقف عن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن استمرار الصمت والتخاذل الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.