أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائي يقضي بأن غياب مستندات قاطعة تُثبت مليكة وضع اليد يعني عدم الأحقية.

تفاصيل قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن وضع اليد على قطعة أرض 

أرست المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.

الإدارية العليا: عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض مما يبرر إيقاف التعامل عليها

وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها، يأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.

ولفتت المحكمة الإدارية العليا، أن العقود الصورية يتم الغاؤها ، فتم اعتبار العقود التي أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونياً.

واختتمت المحكمة الإدارية العليا، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند قانوني قوي لم يُمكنه من الحصول على حكم لصالحه.

قرار المحكمة إلإدارية العليا بشأن بيانات وثائق الأحوال المدنية 
 

وقالت المحكمة أن ما يصدر من وثائق ومستندات وسجلات عن تلك الجهة الإدارية – الأحوال المدنية- وما يورد بها من بيانات أعطاها المشرع حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المشرع مصلحة الأحوال المدنية بعد إجراء القيد ثمة سلطات في تعديل القيود من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن .

وأضافت المحكمة في حكم حديث أصدرته أن القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة وزارة الداحلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة بيانات للمواطنين تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار وثائق الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها .