ثمن هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية؛ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، بدلًا من 6 الاف جنيه والتي سيتمّ تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل.

زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص 

وقال «المهيري» في بيان له إن إقرار المجلس القومي للأجور بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا يأتي ضمن توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو 30 مليون عامل.

واثنى على ما أقره القومي للأجور والذى جاء متوافق ومواد قانون العمل، إذ وضع ولأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت -جزء من الوقت- بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وأكّد أنَّ تلك القرارات التي أصدرها المجلس القومي للأجور تأتي لدعم عمالة القطاع الخاص التي تعد الشريحة الأكبر في سوق العمل بمواجهة تخفيف الأعباء المعيشية، وذلك في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.

برامج الحماية الاجتماعية

وأكّد  رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية أنَّ تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.