وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد من 339 إلى 343 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتناول تنظيم التعامل مع المتهمين المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية.

البرلمان يقر مواد تنظيم التعامل مع المتهمين المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة 339: تحدد الإجراءات اللازمة لفحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بما في ذلك إيداع المتهم تحت الملاحظة في منشآت الصحة النفسية الحكومية لفترة تصل إلى 45 يومًا، قابلة للتجديد حتى ثلاثة أشهر.

 تنظيم التعامل مع المتهمين المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة 340: تمنح الحق للنيابة العامة والمتهم وكل ذي شأن في استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة أو قرار رفضه، مع تحديد الإجراءات والمدة الزمنية للنظر في الاستئناف.

المادة 341: تجيز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة، وفي المخالفات، ندب طبيب نفسي لفحص المتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على حالته.

المادة 342: تنص على إيقاف رفع الدعوى أو المحاكمة إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، مع إمكانية إيداعه في منشأة صحية لتلقي العلاج.

المادة 343: تؤكد أن إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي لا يحول دون اتخاذ إجراءات التحقيق المستعجلة أو اللازمة.