وافق مجلس النواب على المادة (519) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق في حال وجود خطر على حياة أو سلامة الشاهد أو أحد أفراد أسرته، بأن يتم سماع أقواله دون ذكر بياناته الشخصية.

وتنص المادة على أن يتم إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن تحديد هوية الشاهد وبياناته بشكل منفصل عن القضية الأصلية، وذلك لضمان حماية الشهود والحفاظ على سلامتهم خلال سير الإجراءات القضائية.

مجلس النواب يوافق على السماح للشاهد باستخدام عنوانه في مقر الشرطة أو عمله

ووافق مجلس النواب على المادة (518) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح للشاهد بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، بأن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانًا له.

وتهدف هذه المادة إلى توفير حماية أكبر للشهود وضمان عدم تعرضهم لأي تهديد أو خطر أثناء سير الإجراءات القضائية، بما يعزز من تحقيق العدالة وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

مجلس النواب يوافق على حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين

ووافق مجلس النواب على المادة (517) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين في القضايا الجنائية. وتنص المادة على أن يتم العمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية هذه الفئات، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

وتأتي هذه المادة في إطار حرص الدولة على ضمان سلامة جميع الأطراف المعنية في القضايا الجنائية، بما يساهم في تعزيز العدالة وحماية الحقوق الأساسية لجميع المشاركين في الإجراءات القضائية.