يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة تفوقه الاقتصادي على الساحة العالمية، من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار، والحد من الروتين، وتعزيز الصناعة النظيفة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى تحقيق النمو، يحذّر نشطاء المناخ من تراجع التزامات أوروبا الخضراء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في معرض تقديمها خارطة طريق تهدف إلى تعزيز تنافسية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: «يمتلك الاتحاد الأوروبي كل ما يحتاجه للمضي قدماً في السباق نحو القمة، ولكن في الوقت نفسه يتعين علينا إصلاح نقاط ضعفنا لاستعادة القدرة التنافسية».

وما يطلق عليه «بوصلة التنافسية» هو عبارة عن استراتيجية اقتصادية تتضمن تحفيز الابتكار، وتعزيز الصناعة النظيفة، وتقليص التبعية الخارجية، كي يتمكّن التكتل من منافسة القوى العالمية، مثل الولايات المتحدة والصين.

وقالت فون دير لاين، الأسبوع الماضي: «على مدى السنوات الـ20 أو الـ25 الماضية، اعتمد نموذج أعمالنا بشكل أساسي على العمالة الرخيصة من الصين، والطاقة التي يفترض أنها رخيصة من روسيا، وجزئياً على الأمن والاستثمارات الأمنية عبر التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية)، هذه الأيام قد ولّت».

ومن أجل تخفيف الضغوط على الشركات، وجذب استثمارات جديدة، تعهدت المفوضية بتخفيض «غير مسبوق» للإجراءات الروتينية لتقليص الأعباء الإدارية، وتبسيط التزامات الإبلاغ أمام الشركات والمؤسسات الكبيرة بنسبة 35%، و25% للشركات الصغيرة.

وبحسب ما ذكرته فون دير لاين، من شأن تقليص الإجراءات الروتينية توفير أكثر من 37 مليار يورو (38.5 مليار دولار) للشركات الأوروبية سنوياً.

وتستند خارطة الطريق التي أعلنتها المفوضية الأوروبية إلى تقارير صاغها، العام الماضي، اثنان من رؤساء وزراء إيطاليا السابقين، هما ماريو دراجي (2021-2022)، وإنريكو ليتا (2013-2014).

ودراجي خبير اقتصادي مخضرم شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي بين عامي 2011 و2019.

ووفق تقرير دراجي، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار ما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنوياً، لسد الفجوة مع منافسيه وتحقيق نمو اقتصادي جديد. وتتضمن «بوصلة التنافسية» سلسلة من المبادرات لم يتم بعد تحويلها إلى مقترحات تشريعية ملموسة. وتتمثل الضرورة الأولى بالنسبة لبروكسل، في سد فجوة الابتكار مع قوى مثل الولايات المتحدة والصين، وخلق بيئة تشجع نمو الشركات الأوروبية الناشئة، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشهد تباطؤاً في الوقت الحالي بسبب صعوبة الحصول على رأس المال، واللوائح التنظيمية المعقدة.

والهدف الرئيس الثاني هو إزالة الكربون من الصناعة، وتتمثّل القوة الموجِهة الرئيسة لهذا الهدف في خطة لصناعة نظيفة، يُنتظر أن تكشف بروكسل النقاب عنها أواخر فبراير الجاري. ومن المقرر كذلك، وضع خطة عمل من أجل «طاقة ميسورة الكلفة»، وتحديث قانون المناخ الأوروبي.