قررت محكمة مجلس الدولة، دائرة مفوضي القضاء الإداري الخامسة، تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد شركة “المتحدة للصيادلة” إلى جلسة 12 فبراير المقبل، وذلك كمهلة أخرى لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدواء المصرية لتقديم تقاريرها بشأن رخصة توزيع الأدوية الممنوحة للشركة، وتأثير توقفها عن سداد ديونها على سوق الدواء.

تستند الدعوى، التي تحمل رقم 24204 لسنة 79 ق، إلى مطالبات من شركة أدوية كبرى، يمثلها قانونيًا الدكتور هاني سامح، المحامي، وتطالب بتجميد وإلغاء أي عمليات بيع لأصول شركة “المتحدة للصيادلة” دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، إلى جانب إلغاء أي تصرفات سابقة تمت على ممتلكات الشركة.

كما تدعو الدعوى إلى إيقاف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الخاص بالشركة، والتحفظ على جميع أصولها، بما في ذلك مقراتها، فروعها، مخازنها، وعقاراتها، مع وضع أعضاء مجلس إدارتها على قوائم المنع من السفر.

بحسب صحيفة الدعوى، تواجه شركة “المتحدة للصيادلة” مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، فضلًا عن عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى، ما يعكس أزمة مالية حادة. وأشارت الدعوى إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة، مؤكدة أن امتناع الشركة عن سداد الديون يمثل مؤشرًا على اضطراب مركزها المالي، مما يهدد حقوق الدائنين ويثير القلق حول استقرار سوق الدواء.

ترتكز المطالبات على قرارات هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014، اللذين يمنحان السلطات المختصة صلاحيات اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان استقرار سوق الدواء وحماية حقوق الأطراف المتضررة.