أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن باقة التأمين الصحي المستحدثة، والتي أُطلقت اعتباراً من 1 يناير 2025، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، توفر تأميناً صحياً بأسعار تنافسية وبتكلفة علاجية رمزية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وحول التغطية التأمينية، أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن الباقة تشمل علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا "بدون فترة انتظار"، في حين أغلب المنتجات التأمينية لا تغطي أول 6 أشهر من شراء الوثيقة التأمينية، فيما لا تغطي الوثيقة الحمل والولادة والأسنان.

وذكرت الوزارة أن الشبكة تغطي عدد (7) مستشفيات، (47) عيادة ومركز طبي، (44) صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.

خدمات الرعاية الصحية عن بُعد

كما توفر الباقة خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى بدون سداد أي نسبة تحمل، باستثناء خدمات الصيدلية.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين: "يتحمل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة تكلفة التأمين الصحي عند إصدار أية إقامة او تجديدها للعمالة اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2025، وتوفر منظومة التأمين الصحي باقتها بسعر تنافسي وقدره 320 درهماً سنوياً.

وبالنسبة للمرضى الداخليين، فإن نسبة التحمل تبلغ 20% تُدفع من قبل المؤمن له بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم. وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100%من تكاليف العلاج.

أما بالنسبة للمرضى الخارجيين، فإن نسبة التحمل تبلغ 25% يدفعها المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت زيارة متابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض. وبالنسبة للأدوية، تبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً.