وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، خطة عاجلة وفورية لحل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 234 مكتب تأهيل، ومُختصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يتم ميكنة جميع المكاتب وربطها بالإدارات الاجتماعية ومركزياً بالوزارة.

وقال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه هناك توجيهات فورية من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن لحل جميع مشكلات العاملين في مكاتب التأهيل، موضحاً أنه تم صرف جزء من مستحقات العاملين على مدار 6 شهور متواصلة ومتبقي جزء آخر.

تسوية لعام 2023

وأضاف «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، تحت اسم «هنا التضامن»، أنه يُجر حالياً عمل تسوية لعام 2023 حتى يحصل بقية العاملين في المكاتب على جميع مستحقاتهم المالية: «بحيث يطلع ليهم أذونات الصرف عشان تروح على الجمعيات بتاعتهم ويحصلوا على المستحقات».

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن كل هذه المعوقات ستُحل بشكل فوري، موضحاً أنه يُجر هيكلة مكاتب التأهيل وتُدار من خلال الإدارة الاجتماعية، على أن تذهب الموازنة الخاصة بها إلى جمعية أهلية قوية تدفع 25% على قيمة المنح التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات العاملين مكاتب التأهيل.

موازنات محددة

وأوضح أن الخطة تركز على التزام الجمعيات الأهلية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمكاتب التأهيل، مؤكداً أن العام الجاري سيكون هناك موازنات محددة يتم دفعها على مرحلتين لجمعيات أهلية قوية حتى يتم تأمين صرف المستحقات المالية لـ 6 شهور مقدماً.