في التسعينيات وصل حجم إنتاجها إلي 25 ألف طن ثم تدهور الحال بفعل الصيد الجائر والإهمال حتي وصل في بعض السنوات إلي أقل من 10 الاف طن والآن ومع اهتمام الدولة بتنمية البحيرة خلال السنوات الماضية عاود الإنتاج الارتفاع مرة أخري حتي وصل العام الماضي إلي 30 ألف طن وهناك دراسات في مراكز الأبحاث تشير إلي إمكانية رفع حجم الإنتاج السنوي للبحيرة إلي 50 ألف طن شريطة إحكام الرقابة وتغليظ العقوبات للصيد الجائر والالتزام بقرار منع الصيد لمدة شهرين خلال الفترة البيولوجية لنمو الأسماك والتي لا يلتزم بها بعض الصيادين.

ومما سبق نستنتج أن بحيرة ناصر تعاني الشيخوخة ويد الإهمال رغم كونها كنز للثروة السمكية  وايضا هناك شق آخر لم نحسن استغلاله ولم نتعامل معه بالشكل العلمي السليم وهو تماسيح البحيرة والتي تمثل ثروة مهدرة ورغم ذلك أطلق عليه "ازمه التماسيح " أو مشكلة التماسيح بالبحيرة رغم أن وجودها يحافظ إلي التوازن البيئي وغيابها يتسبب في خلل بيئي فهناك سوء في ادارة أزمة التماسيح في بحيرة ناصر وحتي الآن لا يوجد تقييم حقيقي لاعدادها وان كانت هناك بعض الدراسات أشارت لإعداد تقريبية قدرتها بنحو 30 الف تمساح "فوق اليابس وتحت المياه".

ويظل ضعف التنسيق بين الجهات المختصة وغياب السياسات الواضحة هو العامل الأساسي لم، تعانيه البحيره من عوامل الشيخوخة.

وفي لقاء خاص مع خبير الثروة السمكية وعميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك جامعة أسوان الدكتور.صلاح الدين فكري محمد الساعي والذي وصف في حواره مع "الجمهورية أون لاين" مشكلات وحلول بحيرة ناصر في سبيل النهوض بها و الثروة السمكية بها والذي أشار لأهم التحديات التي تواجه بحيرة ناصر، والتي تعد واحدة من أهم الموارد المائية في مصر حيث تعتبر أكبر خزان مائي في مصر، وينبغي لنا طرح سؤال محوري حول التحديات التي تواجه بحيرة ناصر "هل هي إدارة أزمة أم أزمة إدارة ؟"، وهو عنوان يعكس تساؤلًا جوهريًا حول طريقة التعامل مع التحديات التي تواجه البحيرة. ويتمثل في تحديد ما إذا كانت هذه التحديات ناتجة عن أزمات بيئية أو أزمة موارد طبيعية تتطلب تدابيرعاجلة "إدارة أزمة" وتحتاج تدخلات فورية أم أنها ناجمة عن سوء التخطيط والقصور الإداري "أزمة إدارة"..حيث يتم تناول مشكلات مثل تدهور المخزون السمكي، الصيد الجائر و الصيد المخالف "الصيد غير القانوني"، وسوء الإدارة، من خلال تحليل كلا الجانبين.

 وأكد د. صلاح الساعي أنه علي الرغم من أن الإنتاج السمكي في مصر حقق طفرة كبيرة حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السمكي في مصر حوالي 2 مليون طناً ويبلغ إجمالي إنتاج المصايد الطبيعية 425769 طناً بنسبة 21.3% من إجمالي الإنتاج السمكي. ويلاحظ تدني الإنتاج من المصايد علي الرغم من أن مصر تتمتع بمسطحات مائية تبلغ جملة مساحتها نحو 14 مليون فدان تتسم بتباين درجة ملوحتها بين المياه العذبة أو الشروب والمالحة.. بينما يبلغ إجمالي إنتاج البحيرات المصرية 255636 طناً بنسبة 60.0% من إجمالي المصايد الطبيعية، ويبلغ إنتاج بحيرة ناصر الواقعة في جنوب مصر جنوب أسوان 28226 طناً بنسبة 11.0% من إجمالي البحيرات المصرية، ونسبة 6.6% من إجمالي المصايد الطبيعية، "المصدر: جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، "2021" كتاب الإحصاءات السمكية السنوي".

أضاف د. الساعي أن بحيرة ناصر من أكبر البحيرات الصناعية في العالم من ناحية المساحة. ويبلغ طولها 500 كم منها 350 كم بالأرض المصرية"يسمي الجزء الواقع بمصر بحيرة ناصر"، والباقي بالأراضي السودانية "يسمي الجزء الواقع بالسودان بحيرة النوبة" وتبلغ مساحة الجزء بالأراضي المصرية و عندما يصل منسوب المياه بالحيرة إلي 180 متر فوق سطح البحر و حوالي 5237 كم2 "أي ما يساوي حوالي 1.25 مليون فدان".

وتعد بحيرة ناصر من أهم الموارد الطبيعية في مصر، إذ تساهم بشكل كبير في إنتاج الأسماك، وتلعب دورًا رئيسيًا في دعم قطاع مصايد الأسماك في مصر، ومع ذلك تواجه البحيرة عددًا من التحديات التي تهدد قدرتها علي الاستمرار كمصدر رئيسي للثروة السمكية، تتضمن هذه التحديات.

أهم التحديات التي تواجه البحيرة

اكد د. صلاح الساعي أن الاستغلال المفرط للمخزون السمكي، بالإضافة إلي قصور في كفاءة إدارة المصايد السمكية حيث يوجد في بحيرة ناصر حوالي 50 نوع من الأسماك وتصنف حسب أهميتها في المصيد من حيث كميتها بالمصيد وقيمتها التسويقية إلي: 1- أسماك ذات أهمية إقتصادية عالية: مثل أسماك البلطي، والساموس، وكلب السمك، والراية، وتكون أنواع مستهدفة في عمليات الصيد.

2-أسماك منخفضة القيمة الإقتصادية: مثل أسماك البياض، والقرموط، والأنومة، والزمير، والرعاد، واللبيس، وهي أسماك تصطاد بكميات قليلة فتظهر في المصيد كصيد عرضي كما أنها أسماك أقل في القيمة التسويقية.

3-أسماك المرتجع أو الاسماك التي ليس لها قيمة تسويقية: مثل حمار السمك "الفهقة"، والقراقير السوداء ويفضل للحفاظ علي المخزون السمكي ببحيرة ناصر الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمليات الصيد من حيث مواصفات الغزل وعمليات الصيد وتنظيم الجمعيات.

القوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد في بحيرة ناصر

أولا: الحفاظ علي المخزون السمكي وتتضمن مايلي: أ- مواصفات شباك الصيد وتشمل:
1-الشباك الخيشومية الغاطسة وحيدة الطبقات "الكبك" المستخدمة لصيد البلطي وقشر البياض "الساموس" لاتقل سعة العين عن ماجة 8.

2-الشباك الخيشومية العائمة وحيدة الطبقات "غزل الملوحة" المستخدمة لصيد أسماك التمليح "كلب السمك والراية" لاتقل سعة العين عن ماجة 17.

 3-شباك الدق ثلاثية الطبقات المستخدمة لصيد أسماك البلطي لاتقل سعة العين عن ماجة 3 للطبقة الخارجية "الوجوه". وماجة 7 للطبقة الداخلية "البدن".

ثانيا- حجم الأسماك وفترة وقف الصيد وتشمل:
1-لا يجوز صيد أسماك البلطي التي يقل طولها عن 25 سنتيمتر، ووزنها عن 500جرام. 2-قرار وقف الصيد السنوي في البحيرة في موسم تكاثر الأسماك من 15 مارس حتي 15 مايو من كل عام.

ثالثاً: تنظيم عملية الصيد وإصدار التراخيص وتشمل..
1-تصدر رخص مراكب الصيد من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باستثناء قوارب نقل الأسماك "المعونة" تصدر من هيئة النقل النهري.

2-كل جمعية عاملة ببحيرة ناصر يخصص لها مساحة مائية شاطئية تعمل في نطاقها فقط.

3-لا يجوز للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع أسماك "حلقات" في مناطق استخراجها.

4-لا يجوز عمل أي منشآت علي حرم البحيرة لمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر من أعلي منسوب للبحيرة "182 متر فوق سطح البحيرة".

5- لا يجوز تواجد أدوات صيد بالقرب من شواطئ البحيرة لغير حاملي رخص الصيد.

6- قرار توزيع القرش السمكي بخصم 25 قرش لكل كيلو سمك طازج. و 7 جنيه لكل صفيحة أسماك مملحة.

رابعا: الحفاظ علي التنوع البيولوجي ويشمل:
تحريم صيد التماسيح ببحيرة ناصر طبعا للاتفاقيات الدولية.

أشار د. الساعي أن هناك رؤيتان

الرؤية الأولي: تري أن بحيرة ناصر تعاني من أزمات أو تحديات بيئية تتطلب حلولاً سريعة ومحددة، ومن أبرز هذه الأزمات من وجهة نظر الإرشاد الزراعي:

1-انخفاض المخزون السمكي وتأثيره علي انخفاض إنتاج المصيد.

2-انتشار الصيد الجائر مثل صيد صغار الأسماك وصيد الأمهات وتأثيره علي الاستغلال المفرط والنقص الحاد في أعداد أسماك البلطي النيلي.

3-انتشار الصيد المخالف "غير القانوني" وتأثيره علي انخفاض جودة الأسماك بالإضافة إلي التأثير الضار علي البيئة.

4- طرق حفظ وتداول وتسويق الأسماك البدائية وتأثيرها علي ارتفاع الفاقد والمهدر في مصايد الأسماك.

5-البنية التحتية الضعيفة للموانئ كنقص الإمكانيات في موانئ الصيد.

6-انتشار ظاهرة تهريب الأسماك وكذلك تهريب الأسماك المملحة "الملوحة" مثل الراية وكلب السمك من السودان عبر معبر قسطل إلي أسوان.

7-الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي بحيرة ناصر تؤثر بشكل مباشرعلي دورة حياة كثيرمن الكائنات الحية كالأسماك والتماسيح.

8-ندرة وجود دراسات تقييم حقيقي مستمر للمخزون السمكي يؤدي إلي نقص البيانات اللازمة لإدارة البحيرة.

ثانيا: أزمة الإدارة

الرؤية الثانية:
 يري البعض أن الأزمة تكمن في سوء التخطيط والإدارة وليس في الموارد نفسها. ومن أبرز المشكلات الإدارية من وجهة نظر الإرشاد الزراعي:

1-عدم تفعيل القوانيين المنظمة للصيد ولوائحة التنفيذية وعدم تفعيل أهم القررات وهو وقف الصيد في موسم تكاثر الأسماك، وعدم وجود لائحة للعقوبات وفقا لحجم المخالفة وقد تكون التشريعات غير كافية.

2- نقص الموارد البشرية والمالية والإدارية المخصصة للقيام بعملية إدارة المصايد السمكية.

3-ضعف دور الإرشاد السمكي وقلة الأنشطة الإرشادية وعدم وجود برامج إرشادية لمجتمعات الصيادين.

4- نقص الخدمات الإجتماعية والحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لمجتمع الصيادين.

التماسيح لا تزرف الدموع.. وهناك سوء إداره في أزمتها

أضاف د. الساعي أن التماسيح ليست مسئولة عن انخفاض الإنتاج السمكي ببحيرة ناصر. وتعد أزمة التماسيح في بحيرة ناصر هي أزمة إدارة نتيجة سوء في إدارة الأزمة وتتطلب حلولاً ناجحة وإهتماماً جدياً. حيث أن النظم الإدارية القديمة كما هي لاتتغير وإنما تتكرر وذلك لأن هناك مقاومة للتغيير دائما.وفيما يلي بعض الحقائق والمعلومات المرتبطة بالتماسيح:

أ-أجريت عدد قليل جدًا من الدراسات عن التماسيح المصرية لتقدير أعداد وكثافة التماسيح ببحيرة ناصر. كما أنه لايمكن رصد أعداد التماسيح الحقيقية في بحيرة ناصرفقد تراوح الأعداد التقريبية للتماسيح التي تم رصدها في البحيرة من "ألف - 30 ألف" تمساح "فوق اليابس وتحت الماء".

ب-التماسيح تشغل جزءاً هاماً من النظام البيئي في بحيرة ناصر ووجودها يحافظ علي التوازن البيولوجي وغيابها قد يسبب خلل بيئي وأن فقدان أعداد من التماسيح يمثل خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي والإمكانات الاقتصادية واستقرار النظام البيئي حيث تتعرض التماسيح النيلية لخطر الإنقراض.

ج- التماسيح ليست مسئولة عن انخفاض الإنتاج السمكي ببحيرة ناصر.. حيث يتغذي التمساح علي الأسماك الكبيرة والمفترسة والتي ليس لها قيمة إقتصادية كأسماك العائلة القطية كالقراميط وكذلك القراقير والفهقة. كما أن التماسيح لا تأكل الأسماك الحية فقط. بل تأكل أيضاً الأسماك والحيوانات الميتة، كما تلعب التماسيح دوراً كبيراً في تطهير المجاري المائية من الملوثات حتي أنه يطلق عليه "كناس النهر" أو "منظف البيئة المائية".

د- صيد تماسيح بحيرة ناصر ممنوع قانونا حيث أن التماسيح الموجودة في الطبيعة لا يمكن الإتجار بها. حيث تم إدراج تماسيح بحيرة ناصر ضمن إتفاقية التجارة العالمية "سايتس" للأنواع المهددة بالإنقراض. ولكن إنتقال مصر من الملحق "1" إلي الملحق "2" يسمح لمصر بتربية التماسيح وإستغلالها إقتصادياً وبما لا يخل بالتوازن البيئي.

ه-دموع التماسيح  Crocodile tears: من المعلومات المغلوطة عن التماسيح أنها تبكي وهي تأكل فريستها لأنها حزينة عليها، وهذا الحزن مزيف، وأن التماسيح تذرف الدموع من أجل التظاهر بأنها في محنة لجذب الفريسة وخداعها. ولكن الحقيقة أن التماسيح تتخلص من الأملاح الزائدة عن طريق غدة في العين. حيث توجد الغدد الملحية بها في زاوية العين.

قال د. صلاح الساعي أن ومما سبق يتضح أن التحديات التي تواجه بحيرة ناصر هي مزيج من الأزمات البيئية وسوء الإدارة، التحديات البيئية، مثل انخفاض المخزون السمكي نتيجة للصيد الجائر والصيد المخالف، تعزز الحاجة إلي تدخلات فورية، ولكن يمكن الحد من تأثيرها من خلال تحسين السياسات والإدارة، علي سبيل المثال، تفعيل القوانين المتعلقة بالصيد. وتقليل عدد قوارب الصيد ومواصفات الشباك، وتنفيذ حظر موسمي علي الصيد في فترات التكاثر، كما أن تطوير برامج إرشادية للصيادين وكذلك تحسين البنية التحتية لموانئ الصيد، يمكن أن يسهم في استدامة مصادر الثروة السمكية بالبحيرة.

 في المقابل، فإن قصور الإدارة الحالية. وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب السياسات الواضحة يزيد من تفاقم المشكلات البيئية، مما يجعل من الصعب معالجة الأزمات بشكل فعال، وإدارة البحيرة بشكل مستدام، لذلك هناك حاجة إلي تطوير استراتيجيات متكاملة تشمل الجوانب البيئية والإدارية.

المقترحات والإجراءات اللازمة لتنمية بحيرة ناصر

أكد خبير الثروة السمكية د.صلاح الساعي أن هناك مجموعة من العوامل لتنمية البحيرة في مقدمتها.

1- تعزيز إنفاذ قوانين، ولوائح، وتشريعات المصايد السمكية في بحيرة ناصر.

2- الحد من الإفراط في الصيد الجائر، والصيد المخالف، وممارسات الصيد الضارة بالبيئة.

3- استمرار الغلق الموسمي للصيد، وكذلك منع الصيد في المناطق المستغلة استغلالا مفرطا.

4- تخفيض عدد مراكب الصيد ومواصفاتها من حيث أحجامها وقوة محركاتها.

5- فرض قيود علي شباك الصيد كنوع الشبكة وأطوالها ومواصفاتها خاصة سعة العين.

6- استمرار وقف إصدار تراخيص صيد جديدة.

7- إنشاء موانئ وأرصفة ومناطق انزال وصالات فرز وثلاجات وخدمات بمواقع الصيد بهدف الحفظ والتداول الجيد للأسماك.

8- اقتراح إنشاء مزارع للتماسيح في الأراضي الثابتة فوق المنسوب 182م  بخور رملة وأبو سمبل أسوة ببعض البلدان وذلك للاستفادة من جلودها. ولحومها. ودهونها. وصناعات أخري تنشأ بجوارها.

9- توفير الإمكانيات المادية. والبشرية. والإدارية للقيام بعملية إدارة المصايد السمكية بشكل سليم.

10- تفعيل دور الإرشاد السمكي. وزيادة الأنشطة الإرشادية، ووضع برامج، وأنشطة إرشادية لمجتمعات الصيادين.

11- تعاون التخصصات العلمية المختلفة في إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية عن إدارة المصايد السمكية في البحيرات المصرية.

12- تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للصيادين، مع تقديم دعم اقتصادي لمجتمع الصيادين وخاصة في فترة وقف الصيد.

وفي النهاية نؤكد علي أن التحديات التي تواجه بحيرة ناصر هي تحديات متعددة وهي مزيج من الأزمات البيئية وسوء الإدارة علي حد سواء، ويتطلب الأمر معالجة شاملة تشمل الإدارة الفعالة للأزمات والتخطيط طويل المدي لضمان استدامة الموارد الطبيعية في البحيرة، ومن خلال تنفيذ الحلول المقترحة، يمكن تحسين الوضع الحالي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد السمكية، كما أن تحسين إدارة البحيرة يحتاج إلي تدخلات عاجلة ومستدامة تشمل تطبيق قوانين صارمة، تعزيز البنية التحتية، وزيادة الوعي لدي مجتمعات الصيد، من خلال تنفيذ هذه الحلول، يمكن تحقيق توازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ علي استدامتها للأجيال القادمة.