تتمتع الإمارات بمؤهلات قوية تجعلها في موقع مثالي لتوطين الصناعات التقنية في المنطقة وأفريقيا، مدعومة بالبنية التحتية والمناخ الاستثماري المحفّز وسهولة ممارسة الأعمال والدعم الحكومي والاستراتيجيات الوطنية واحتضان الشركات الناشئة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وتوافر الكفاءات المحلية والجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.
وتتبع دولة الإمارات استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية الحديثة، لدعم اقتصادها المعرفي وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق عوائد مالية ضخمة مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة شراكات عالمية استراتيجية في هذا الإطار.
وأطلقت الإمارات العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية لتوطين الصناعات التقنية الحديثة أهمها: "مشروع 300 مليار" بالتركيز على الصناعات التقنية المتقدمة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الصناعة 4.0" إلى دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، في الإنتاج الصناعي ويمثل دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المحلية من خلال صناديق استثمارية وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال أحد أبرز عوامل الدعم الكبيرة لتوطين الصناعات المتقدمة.
ووضعت الدولة استراتيجيات لتشجيع الإنتاج المحلي عبر المشتريات الحكومية مثل مبادرات "اصنع في الإمارات"، التي تضمن أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على استخدام المكونات والتقنيات المحلية في التصنيع.
وقال مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، إن أبرز الصناعات التقنية التي يجري توطينها هي: أشباه الموصلات والطائرات بدون طيار وتقنيات الفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والذكاء الاصطناعي وفق رؤية متكاملة.
وتتعاون حكومة الإمارات مع شركات عالمية مثل (G42 وTSMC) لتطوير الصناعات التقنية الحديثة محليا وفي تصنيع الأقمار الصناعية مثل "خليفة سات" و"MBZ-Sat" بأيد إماراتية ودعم تقنيات الفضاء وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء والطائرات بدون طيار.
وأشار "إنترريجونال" إلى أن دولة الإمارات باتت من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لاستخدامها في المصانع والمجالات الطبية والأمنية، وأن الدولة تعمل على تطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وتوطين صناعة الأدوية، خاصة الأدوية الحيوية واللقاحات. كما باتت الدولة من أوائل الدول التي اعتمدت الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء والتصنيع الطبي وقطع غيار الطائرات.
أما توطين صناعة الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية، فتستثمر الإمارات بكثافة في صناعة الألواح الشمسية وتكنولوجيا تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وفي مجال إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات المدن الذكية تعمل الإمارات على تطوير تقنيات المدن الذكية وتقنيات الاتصال والبيانات الضخمة.
وأكد مركز "إنترريجونال" أن دولة الإمارات تعمل من خلال توطين الصناعات التقنية المتطورة على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية مثل أشباه الموصلات، الأدوية، والطاقة المتجددة وضمان توفر التقنيات المتقدمة محليًا.
وتعمل كذلك على: تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط عبر خلق مصادر دخل جديدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 فضلا عن توفير فرص عمل للمواهب المحلية وتحفيز توظيف الكفاءات الإماراتية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.
وتستهدف دولة الإمارات من توطين الصناعات التقنية المتطورة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق وظائف عالية الأجر في هذه الصناعات أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في: نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال ورفع مكانة الدولة كوجهة رئيسية للشركات والباحثين في القطاعات التقنية.
وذكر "إنترريجونال" أن دولة الإمارات وقعت خلال الفترة الأخيرة اتفاقيات استراتيجية كبيرة في سياق توطين الصناعات التقنية أبرزها : شراكة "إم جي إكس" مع "بلاك روك" و"مايكروسوفت" لإطلاق "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" بهدف الاستثمار في مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتعاون بين "جي 42" و "إنفيديا" لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية عالميًا بالإضافة إلى استثمارات "مايكروسوفت" في "جي 42" بمبلغ 1.5 مليار دولار، كما تم توقيع الشراكة الإماراتية-الفرنسية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين والاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.