بدأت الحكومة في تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تقسيمها إلى جزئين، الأول من أول مارس الجارى تزامنا مع بداية شهر رمضان وحتى نهاية يونيو المقبل، والثانية تبدأ مع بداية العام المالى الجديد في أول يوليو المقبل.

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية عن تلقى الحكومة توجيهات رئاسية واضحة بحزمة متنوعة تسير مع توجهعات الدولة للتحول الى الدعم النقدى والمساندة النقدية، دون خلق تشوهات على الأسعار أو التضخم الذى يشهد تراجع كبير، مشيراً إلى أن الشهور المقبلة ستشهد تراجع كبير في التضخم، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وحول الجزء الأول من الحزمة، قال كجوك إنها ستطبق مع بداية شهر رمضان وتستمر حتى نهاية يونيو، وتم رصد مبلغ من 35 إلى 40 مليار جنية لتلبية هذه الحزمة وفقا للحالات التي يتم استهدافها، وقال أن الدولة تستفيد اليوم من الاستثمار الكبير في تنقية البيانات، وسيتم استفادة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية في ظل تنقية بيانات البطاقات اعتبارا من الشهر القادم بزيادة بطاقة التي يوجد عليها فرد واحد نحو 125 جنيها مبلغ إضافي، والأسرة التي يوجد عليها فردين نحو 250 جنيه، مشددًا على أنه تقرر صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يُعطي ميزة لأول طفلين مسجلين على البطاقات، مؤكدًا تكرار الأمر في شهر رمضان والعيد، ليكون الدعم على مدار شهرين.

 فأصبح لدينا اليوم 10 مليون اسرة يحملون بطاقات التموين، وستشمل الحزمة منح البطاقة التموينية للأسرة التي تمتلك طفل واحد، 150 جنية، وللفردين 250 جنية، خلال شهر رمضان وتكراره في الشهر التالى لرمضان، لتوفير مساندة مادية جيدة للأسر خلال رمضان وعيد الفطر المبارك.

وفيما يتعلق بمنظومة برنامج تكافل وكرامة، فقال إن عدد المستفيدين بها وصل إلى 5 مليون أسرة، وخلال شهر رمضان سيتم منح هذه الاسر مساندة نقدية 300 جنية لكل أسرة، ومن أول أبريل سيتم زيادة مرتب تكافل وكرامة النقدى بـ25% بشكل دائم وهى نسبة جيدة جداً.

وفيما يتعلق بملف الصحة، قال كجوك، إنه تم التنسيق مع وزير الصحة، وكافة العاملين في القطاع الصحى، وتم حصر كل الحالات الحرجة وقوائم الانتظار ممن يحتاجون تدخل سريع، ووصل عددهم إلى 60 ألف حالة موجودة الان، وتم توفير الإمكانيات المالية للتدخل خلال رمضان والشهر التالى له، وسيتم توفير كل المبالغ المالية أيا كانت التي تغطى كل الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، بالإضافة إلى توفير مبلغ أخر لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمواجهة أي تأخر في تلبية الاحتياجات.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة ستشمل أيضاً التمكين الاقتصادى للأسر والفئات التي خرجت من تكافل وكرامة بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى، فسيتم إنشاء صندوق بمبلغ 10 مليار جنية سيتم استخدامها للتمكين الاقتصادى للشباب والشابات القادرين على العمل لتأهيلهم للعمل، أو مساعدتهم في بداية مشروع ليكون لهم مصدر دخل ثابت ومستدام، لافتاً إلى أن وزارة التضامن تشرف الان على وضع معايير هذا الصندوق.

وتشمل الحزمة أيضا أتاحة مبالغ لوزارة العمل لدفع مساندة مالية قدرها 1500 جنية للعمالة غير المنتظمة، كما تم الإعلان عن زيادة أسعار بعض المحاصيل، وسيكون هناك اتاحة مالية لهذه الزيادة، مشيراً إلى سعر توريد القمح المحلى أرفتع هذا العام إلى 2200 جنية، وهو سعر يفوق السعر العالمى بما يمنح عائد جيد على زراعة القمح، ووضعت الحكومة 6 مليار جنية لتوفير التمويل الإضافى للفلاح، كما نعمل على القطن والحد الأدنى لشراء محصول القطن.

وحول الحزمة التي ستيدأ مع بداية العام المالى الجديد في أول يوليو، فقال كجوك أن الدولة تستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة الأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات ل13 مليون أسرة، وحوالى 4ونص مليون عامل في جهات الدولة المتنوعة، لافتاً إلى أن زيادة الأجور ستكلف الدولة 85 مليار جنية في العام المقبل، موضحاً أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومى في كل أجهزة الدولة إلى 7 الاف جنية بداية من يوليو المقبل، وزيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنية في الحالتين، لافتاً إلى أن زيادة الأجور ستؤدى إلى زيادة فى الدرجة السادسة بما لا تقل عن 1100 جنية، و1600 جنية للدرجات الأعلى حسب كل درجة.

وأشار كجوك إلى ان الرئيس السيسى منح الحكومة الموافقة على زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنية، إلى 1000 جنية، مع علاوة قطعية لكل العاملين في الدولة، قدرها 300 جنية لكل العاملين في الدولة أيا كانت درجته الوظيفية.

وأشار وزير المالية إلى توفير المبالغ المالية الكافية للتعينات المطلوبة في الصحة والتعليم لمعالجة أي قصور او نقص في الاعداد لتوفير أكبر مساندة للمنظومة الصحية والتعليمية، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء التدريس.

وحول المعاشات، قال إن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الإعلان عن الزيادة القادمة في حدود 15%.

والأربعاء الماضى، إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، وإستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي إنتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس السيسى بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.

واكد الرئيس السيسى، على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الإستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والإستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما تناول الإجتماع الجهود الحكومية المبذولة لإستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه الرئيس السيسى بضرورة إستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والإستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.

وأكد الأحزاب والقوى السياسية، أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة لدعم محدودي الدخل تعزز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الاولى بالرعاية، وقال حزب الحرية المصري، إن هذه التوجيهات تعكس وعياً عميقاً بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المحلي، وأشار النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، إلى أن التأكيد على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة يشير إلى رغبة القيادة السياسية في ضمان وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، لافتاً إلى أن الحكومة ومنذ سنوات، تتبنى سياسات واضحة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل من خلال برامج متعددة، أبرزها "تكافل وكرامة"، الذي شهد تطورات كبيرة سواء في أعداد المستفيدين أو في آليات التنفيذ.

وأكد مهنى أن لزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو ٢٠٢٥ تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن على المدى الطويل، وليس فقط التعامل مع الأزمات بشكل لحظي، وهذه الاستراتيجية تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.

وقال حامد الهدهد، القيادي بحزب حماة وطن، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر بالقرارات والتوجيهات الرئاسية الخاصة بالحزم الاجتماعية الجديدة، وأكد أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، كما تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين، موضحاً أن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، ستساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، كما تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري.

وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن الدولة تسعى من خلال حزم الحماية الاجتماعية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية التي توجه القيادة السياسية بتنفيذها، ويهدف منها بشكل رئيسي تخفيف الأعباء عن الأسر ومواجهة التقلبات السعرية في الأسواق نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، التي أثرت بدورها على الاقتصاد المصري.

وأشار عادل إلى أنّ هذه البرامج تستهدف تحقيق تأثير كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز شعورهم باهتمام القيادة السياسية بمساندتهم في مواجهة تحدياتهم المعيشية، مما يعزز من حالة التفاهم والتقارب بين القيادة والشعب المصري.

كما أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل، لافتاً إلى أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.

وأوضح عنبر أن الإصلاحات الاقتصادية كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، لكنها لم تكن لتنجح دون سياسات اجتماعية داعمة، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية، التي تتطلب اقتصادًا مرنًا قادرًا على التكيف مع الصدمات الخارجية، مع التركيز على تأهيل العنصر البشري كجزء أساسي من التنمية.

وتنفيذاً للتكليفات الرئاسية، وجهت الحكومة من خلال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة مهمة للمصريين، مفادها أن "أرصدة السلع الاستراتيجية آمنة، وتصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، ارتباطاً بما يتم توريده من تعاقدات من الخارج، وكذا بدء موسم الحصاد والتوريد المحلي".

هذه الرسالة جاءت في في إطار التزام الدولة المصرية بالحفاظ على الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلًا عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بالتوازى مع تكثيف الدولة استعداداتها لشهر رمضان عبر حزمة من المبادرات والإجراءات التي تضمن إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، إلى جانب التوسع في المنافذ والمعارض لضمان توفير بدائل متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، بالتنسيق بين الجهات المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص.

ووفقاً لتقرير التموين، الخاص بالاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع الرئيسية، فإنه يبلغ 5 أشهر لكل من القمح والزيت الخام التمويني، و12.9 شهر للسكر التمويني، و3.8 شهر للدواجن المجمدة، و6.2 شهر للحوم الحية، كما أن حجم الواردات من السلع خلال عام 2024، سجل 12.3 مليون طن قمح، و2.1 مليون طن زيوت طعام، و930 ألف طن سكر، و600 ألف طن فول.

ولفت التقرير إلى أن الدولة تواصل تحمل فروقات الأسعار لضمان استمرارية دعم السلع التموينية للمواطنين، حيث سجل إجمالي دعم السلع التموينية 134.2 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024/2025، كما أن عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية بلغ نحو 61 مليون مستفيد، لأكثر من 30 سلعة تم توفيرها على البطاقات التموينية، أما فيما يتعلق بمنظومة الخبز، فوفقاً للتقرير بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم نحو 69 مليون مواطن، علماً بأن نسبة الدعم الذي تتحمله الدولة في إنتاج رغيف الخبز الواحد تبلغ 87% بقيمة 132 قرشاً، مقابل 13% يتحمله المواطن بقيمة 20 قرشًا.

ورصد التقرير جهود تعزيز توافر السلع الغذائية الأساسية لشهر رمضان، والتي شملت معارض "أهلاً رمضان"، حيث تم افتتاح أكثر من 120 معرضًا منها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% منذ بداية فبراير، ويخصص لها أركان ثابتة في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، التي تجاوز عددها أكثر من 240 سوقًا في مختلف المحافظات، ومبادرة "كلنا واحد"، التي تم مد فعاليات المرحلة 26 منها حتى نهاية شهر رمضان من خلال 2354 فرعًا ومنفذًا وسرادق وسلسلة تجارية لكبرى الكيانات التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40٪.

كما أعلنت التموين طرح كراتين رمضان في منافذ الوزارة بأسعار مخفضة (400 - 500 -600) جنيه، وتشمل محتويات الكرتونة من 12 إلى 15 صنفًا من السلع الأساسية، وقامت الوزارة بإنشاء نحو 40 ألف منفذ لتوفير السلع الحرة بالمنافذ الثابتة والمتحركة، بواقع 8500 منفذ ضمن مشروع جمعيتي، و30 ألف بقال تمويني، و1060 مجمعًا استهلاكيًا، و267 سيارة متنقلة، بينما وصل إجمالي منافذ وزارة التنمية المحلية إلى 7823 منفذًا، في حين وصل إجمالي منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى 415 منفذاً ما بين ثابت ومتحرك، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة التي بلغ عددها أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ أمان، والتي وصل عددها إلى 1168 منفذًا ما بين ثابت ومتحرك وسرادق على مستوى الجمهورية ضمن منظومة أمان.

وخلال اجتماعه الأسبوع الماضى،مع وزير التموين والتجارة الدخلية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة بذل جميع الجهود المُمكنة، التي من شأنها ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة قوية وفعّالة، بالإضافة إلى أهمية إصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين؛ والتأكيد على ضرورة «حوكمة» إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

وبالإضافة إلى السلع الغذائية، تعمل الحكومة على توفير المنتجات البترولية المختلفة بمخزون واحتياطي آمن، بما يسهم بالأخير في تلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة، ويحقق المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق، وفى اجتماعه عقده مدبولي، الأسبوع الماضى، حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية، أشار رئيس الوزراء إلى المتابعة الحالية لموقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف المقبل، وما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة، والسعي لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذ في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من التحالفات والشركات العالمية، وصولا لتحقيق مزيد من الاستقرار في منظومة الخدمات المقدمة من خلال مرفق الكهرباء، تلبية للاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

وأكد وزير البترول أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة، في ظل العمل على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من يناير الماضى.

وأشار وزير الكهرباء إلى الجهود المبذولة حاليا لزيادة حجم ونسبة الطاقة الناتجة عن المصادر الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.