وشدد البيان على ضرورة الإسراع في إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ الدستوري، وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية لصياغة مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية.

وأكد المؤتمر أهمية تحقيق تنمية سياسية تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية، واعتماد سياسات اقتصادية تعزز النمو، تشجع الاستثمار، وتحمي المستثمرين، كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي تعيق جهود إعادة الإعمار.

وفي سياق الحقوق الأساسية، شدد البيان على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وحماية حقوق الطفل، كما دعا إلى تطوير النظام التعليمي، ووضع خطة لسد الفجوات التعليمية، وربط التعليم بالتكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل