أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارين حملا رقمي 126 و127 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، علاوة على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

ونص القرار الأول رقم 126 لسنة 2025، على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وشمل البيان المرفق بالقرار أسماءهم، أولهم محمود أسامة أحمد، وآخرهم سماح محمد إبراهيم.

كما جاء في القرار الثاني رقم 127 لسنة 2025، ما تضمن بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا آخرين، أولهم إسلام عمرو سعد، وآخرهم نسمة محمد محمد.

وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها رسميًا اعتبارًا من 19 يناير 2025، جاءت هذه القرارات في إطار حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القوانين المنظمة للجنسية المصرية، والتعامل مع طلبات استعادة الجنسية وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

اقرأ أيضاً
«المخدرات أشكال وأنواع».. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في أسوان ودمياط

مصرع خمسيني دهساً أسفل عجلات قطار الفيوم

مجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية