وقد رفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل حيث عقب النائب إيهاب الطماوى (رئيس اللجنة الفرعية) بأن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما رفض وزير العدل المقترح موضحاً أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأمورى الضبط القضائى.

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عبدالله الشيخ.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل