استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية وسط توقعات بثباتها خلال فبراير - أرض المملكة

شهدت أسواق مواد البناء اليوم الخميس، 20 فبراير 2025، استقرارًا في أسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن 3,000 جنيه عند التسليم من المصنع، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 3,000 و3,350 جنيهًا، وفقًا للمعطيات المتاحة.

طبقا لـ تحيا مصر ، أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار الحالية للأسمنت تأتي بعد زيادات تراوحت بين 30 و100 جنيه للطن خلال الفترة الماضية، والتي تختلف حسب الشركات ونوعية المنتج.

نمو ملحوظ في صادرات الأسمنت المصري

على الصعيد التصديري، حققت صادرات مصر من الأسمنت نموًا متواصلًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فقد ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بنسبة زيادة بلغت 44%. 

وواصلت الصادرات ارتفاعها إلى 770 مليون دولار في 2023، مسجلة نموًا إضافيًا بنسبة 14%، لتصل إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024 بزيادة 12%. وتشير بيانات المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن الأسمنت المصري وصل إلى 95 دولة، مع تصدّره الأسواق الأفريقية.

وفرة في المعروض واستقرار في الأسعار

تتوفر كميات كبيرة من الأسمنت في السوق المصري، مما يساهم في استقرار أسعاره لدى مختلف الموزعين، ومن المتوقع أن تحافظ الأسعار على مستوياتها الحالية حتى نهاية فبراير، مع احتمالات ارتفاع طفيف، وفقًا للاتجاهات العامة للسوق.

في الوقت نفسه، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن زيادة في إنتاج الأسمنت، حيث بلغ 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة 2.09 مليون طن، ما يعكس نموًا في القطاع رغم التحديات الاقتصادية.

بهذا الاستقرار، يظل الأسمنت عنصرًا أساسيًا في قطاع البناء والتشييد، حيث تعتمد عليه كافة المشروعات الإنشائية الكبرى والصغرى على حد سواء.

أهمية متابعة أخبار أسعار مواد البناء

تمثل أسعار مواد البناء، مثل الأسمنت والحديد، عاملًا حاسمًا في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع العقارات والبنية التحتية، مما يجعل متابعة تطوراتها أمرًا ضروريًا للعديد من الأطراف. 

وفيما يلي بعض الأسباب التي تبرز أهمية متابعة أخبار أسعار مواد البناء:

التخطيط المالي للمشروعات
تلعب أسعار مواد البناء دورًا رئيسيًا في تحديد تكلفة المشروعات السكنية والتجارية والصناعية. وبالتالي، فإن متابعة هذه الأسعار تساعد الشركات والمطورين العقاريين على وضع ميزانيات دقيقة وتجنب أي تقلبات غير متوقعة تؤثر على ربحية المشاريع.

اتخاذ قرارات الشراء في التوقيت المناسب
يساهم الاطلاع المستمر على أسعار مواد البناء في تحديد أفضل الأوقات للشراء، خاصة عندما تكون هناك توقعات بارتفاع الأسعار نتيجة لعوامل اقتصادية أو قرارات حكومية تؤثر على سوق البناء.

تأثيرها على سوق العقارات
تؤدي أي تغييرات في أسعار مواد البناء إلى تأثير مباشر على أسعار الوحدات السكنية والتجارية، مما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين الراغبين في شراء عقارات.

معرفة اتجاهات السوق
يساعد رصد الأسعار في فهم طبيعة العرض والطلب داخل السوق، مما يوفر للمستثمرين والمقاولين رؤية واضحة حول مدى استقرار الأسعار أو احتمالية ارتفاعها أو انخفاضها في المستقبل القريب.

التحكم في تكاليف المشروعات الشخصية
بالنسبة للأفراد الذين يخططون لبناء منازلهم أو تنفيذ مشاريع خاصة، فإن معرفة أسعار مواد البناء تمكنهم من تحديد التكلفة الإجمالية لمشاريعهم والبحث عن البدائل المناسبة لضمان جودة البناء بأفضل الأسعار.

التأثير على قطاع التصدير والاستيراد
تؤثر أسعار مواد البناء في حركة الصادرات والواردات، حيث أن ارتفاع الأسعار قد يقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، بينما يؤدي انخفاضها إلى زيادة الطلب على الصادرات.

التأثير على فرص العمل في قطاع البناء
يرتبط استقرار أو ارتفاع أسعار مواد البناء بفرص العمل في قطاع المقاولات، حيث أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير قد يؤدي إلى تقليل عدد المشاريع الجديدة، مما قد يؤثر على العمالة في هذا القطاع الحيوي.

متابعة أسعار مواد البناء ليست مجرد اهتمام خاص بالمستثمرين والمقاولين، بل تمتد أهميتها لتشمل الأفراد والتجار والمؤسسات الاقتصادية، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف المشاريع العقارية والبنية التحتية، وكذلك على الاقتصاد بشكل عام.