البرلمان يدرس فرض غرامة 500 جنيه على الاستشكال الكيدي على الأحكام - أرض المملكة

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال جلساته الأسبوع المقبل، حيث يتضمن المشروع تعديلات جوهرية، من بينها الباب السادس الذي ينظم ضوابط الإشكال في التنفيذ، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.

البرلمان يناقش ضوابط الإشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وينص المشروع على أن كل إشكال يقدمه المحكوم عليه في التنفيذ يُنظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، سواء محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة، وفقًا للاختصاص المحلي. كما يلزم القانون النيابة العامة بتقديم الإشكال إلى المحكمة على وجه السرعة، مع إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة، على أن يتم الفصل فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة وذوي الشأن، مع منح المحكمة صلاحية وقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في النزاع.

البرلمان يدرس فرض غرامة 500 جنيه على الاستشكالات الكيدية

ويمنح القانون المحكمة الحق في إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من جدية الإشكال، كما يجيز لها رفض الإشكالات المتكررة التي لا تستند إلى أسباب جدية، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه على المستشكل في هذه الحالة. كما لا يترتب على الإشكال وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

وفيما يتعلق بالنزاعات حول شخصية المحكوم عليه، يحدد المشروع آلية لحسم الأمر، حيث تفصل المحكمة في صحة شخصية المستشكل، وإذا ثبت عدم تطابقه مع المحكوم عليه، تأمر بإخلاء سبيله وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لملاحقة الجاني الحقيقي.

أما في حال تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، فيُحال النزاع إلى المحكمة المدنية وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، مع استثناء الحالات التي يتقدم فيها الغير حسن النية بإشكال في حكم مصادرة أمواله، حيث يُنظر هذا الإشكال أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ذاته.

ويأتي هذا الباب ضمن جهود المشرّع لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يضمن حماية الحقوق، وسرعة التنفيذ، ومنع إساءة استغلال إجراءات الإشكال في تعطيل تنفيذ الأحكام.