الحكومة تعزز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.. تعاون وتكامل لضمان مستقبل مستدام - أرض المملكة

شهدت فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" جلسة حوارية موسعة تحت عنوان "تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسؤولية"، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجالات البترول والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وقطاع الأعمال.

استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، مع التركيز على مجالي الاستكشاف والإنتاج. 

وأوضح أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تدفق الاستثمارات الجديدة، مشددًا على أهمية الشراكة والتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، حيث يُعَد نجاح المستثمرين جزءًا أساسيًا من نجاح المنظومة ككل.

وأشار إلى أن الإصلاحات التنظيمية والتشريعية تشهد مراجعة مستمرة لضمان تهيئة مناخ أكثر تنافسية، مع التركيز على خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز معايير السلامة، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التنمية المستدامة.

رؤية مصر للطاقة المتجددة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة تستهدف تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، ثم 65% بحلول 2040.

وأكد على أن الحكومة تعمل على تطوير الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب قدرات إضافية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال إصلاحات تشريعية وتوفير أراضٍ مخصصة للمشروعات الجديدة. 

كما أشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تستهدف تحقيق حصة تتراوح بين 5% و8% من السوق العالمية بحلول عام 2040، مع تقديم حوافز استثمارية جديدة لتعزيز تنافسية مصر في هذا المجال.

الربط بين البيئة والطاقة المتجددة

بدورها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى دمج مفاهيم صون التنوع البيولوجي مع خطط التوسع في الطاقة النظيفة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز دور مصر في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.

تحقيق الاستدامة في قطاع الأعمال

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة داخل شركات قطاع الأعمال، بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.

خلاصة الجلسة

اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في مصر، مع استمرار الجهود لتعزيز الاستثمارات، وتوفير بيئة عمل جاذبة، وتنفيذ إصلاحات شاملة لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.