اطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025-2030، وذلك خلال استقبال سموّه، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، والرئيس التنفيذي للمركز، فيصل بن سليطين، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الاستراتيجية التي رُوعي فيها استلهام رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وما تستدعيه من إيجاد سياج متين من التدابير التي تكفل إيجاد الضمانات الكافية لحماية مكتسبات دبي وتأمين مسيرتها التنموية وتعزيز البيئة الاقتصادية المستقرة في الإمارة.
ريادة دبي
وأثنى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي، وما يقوم به من مهام هدفها التصدي للظواهر الاقتصادية السلبية على تنوّع أشكالها، وما يقدمه المركز من خدمات تسهم في تأمين اقتصاد دبي.
وقال سموّه: «دبي نجحت على مدار سنوات طويلة في بناء سمعة عالمية كوجهة أولى للتجارة والأعمال بفضل بيئتها المستقرة، وجهودها المستمرة في مكافحة جرائم المال».
وأضاف سموّه: «رؤيتنا واضحة، وهدفنا لا يتبدل في الحفاظ على ريادة دبي مركزاً عالمياً للفرص والابتكار يضمن أعلى معايير الأمن الاقتصادي».
وتابع سموّه: «ستواصل دبي إلهام العالم بمرونتها وطموحها، وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ ثقة شركائها في ما تقدمه من حلول وضمانات تمكنهم من النمو والتطور».
الاستقرار والتقدم الاقتصادي
وتترجم استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025-2030 رسالة المركز في ضمان الاستقرار والتقدم الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتنبؤات الاقتصادية، وتحصين المجتمع من الجرائم الاقتصادية تأكيداً لمكانة دبي وجهة اقتصادية عالمية سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسة تتمثل في تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وترسيخ الشفافية والمساءلة.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة للمركز على ستة محاور أساسية هي: التنبؤات الاقتصادية، واستدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والحد منها، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستعداد والتمكين للمستقبل، إضافة إلى المساهمة المجتمعية في الأمن الاقتصادي.
كما تتضمن الاستراتيجية جملة من المؤشرات الأساسية للأمن الاقتصادي، وتشمل مؤشرات: الاستدامة والنمو الاقتصادي، والدعم الاقتصادي، والامتثال، ورصد المخالفات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية والظواهر الاقتصادية السلبية، ومؤشرات الرقابة الوقائية والرقابة اللاحقة.
التصدي بحزم للتحديات
وأعرب الفريق طلال بالهول الفلاسي عن خالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه سموّه للمركز من اهتمام ومتابعة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة له بالغ الأثر في تحفيز فريق العمل على مواصلة الاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل في التصدي بكل حزم لكل أشكال التحديات التي قد تعترض مسيرة التطوير الاقتصادي في إمارة دبي، وبما يمكّن هذه المسيرة المباركة من تحقيق مستهدفاتها لتبقى دبي دائماً من بين أبرز النماذج الناجحة على خارطة التنمية العالمية.
وأوضح أن المركز مستمر في مواكبة رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، بتحديث إمكاناته والارتقاء بقدراته سواء على صعيد تدريب وتأهيل كادره البشري أو السعي الدائم لتبنّي وتوظيف أحدث التقنيات في سبيل تأكيد قدرة المركز على رصد ومتابعة كل أشكال التحديات، وبأسلوب استباقي يمكنه من تحييدها وتجنّب تأثيراتها، تأكيداً لصون المكتسبات الاقتصادية وتوطيد أركان البيئة الآمنة القادرة على توفير أعلى مستويات الأمان للأعمال والاستثمارات.
نقطة تحوّل
من جانبه، قال فيصل بن سليطين: «متابعة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للأمن الاقتصادي، تُعد بمثابة نقطة تحوّل مهمة، نبدأ معها مرحلةً جديدةً من العمل نحو مزيد من تأكيد منعة اقتصاد دبي، وقدرته على درء كل أشكال التحديات، ضمن إطار استشرافي مُصمم بعناية لتعزيز البيئة الاقتصادية في دبي، لدفعه قُدماً في اتجاه آفاق أرقى من النمو المستدام».
وأضاف: «إن هذه الاستراتيجية تتخطى في أثرها كونها مجموعة من الأهداف، فهي عنوان لالتزامنا بترسيخ أسس وركائز الشفافية والمساءلة والمرونة كجوهر لنجاح دبي الاقتصادي، بتوظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز التعاون بين كل القطاعات، وتوقُّع التحديات المستقبلية، وتبنّي تدابير حاسمة لحماية الثقة التي يضعها المجتمع الاستثماري العالمي في دبي كوجهة آمنة ومستقرة لمصالحه ورؤوس أمواله».
محاور رئيسة
ويشمل المحور الأول لاستراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي التركيز على الوقاية والحد من المخاطر الاقتصادية التي من الممكن أن تمس اقتصاد إمارة دبي، واكتشاف بوادرها قبل وقوعها من خلال مؤشرات قياس دقيقة، وضمان معالجة الثغرات التي قد توجد في منظومة الحماية من الظواهر الاقتصادية السلبية.
فيما يركز ثاني محاور الاستراتيجية على التأكد من استدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، وإيجاد الفرص والمحفزات الاقتصادية وتقديم الدعم في مجال الأمن الاقتصادي، ودراسة القطاعات والمشاريع المستقبلية والاحتياجات والشراكات اللازمة لتنفيذها.
ويشكّل الحد من الجرائم الاقتصادية محوراً رئيساً للاستراتيجية من خلال الحد من الأنشطة السلبية والمؤثرة في موارد واستثمارات إمارة دبي، ومكافحة الظواهر التي يمكن أن تمس الأمن الوطني والمال العام، ورفع مستوى كفاءة وفعالية النظم المالية والاقتصادية والقانونية للحد من الجرائم الاقتصادية في دبي.
كما يمثل تعزيز الشراكات الاستراتيجية المحور الرابع لاستراتيجية المركز، حيث يعنى هذا المحور بتعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والدولية، وتوثيق الشراكة المستمرة مع الجهات الخاضعة لاختصاصات المركز، علاوة على العمل على زيادة ثقة المتعاملين والمستثمرين والمؤسسات المالية لاتخاذ دبي مركزاً لأعمالهم.
ويأتي محور الاستعداد والتمكين للمستقبل ليباشر المركز من خلاله العمل على تمكين الموارد البشرية وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة للنمو والتطور، علاوة على ضمان استدامة الموارد الاقتصادية المختلفة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لحسن الاستعداد للمستقبل.
ولم تغفل الاستراتيجية دور المجتمع في ضمان الأمن الاقتصادي، بل أفردت لهذا الهدف محوراً رئيساً ضمن محاورها الستة، سيعنى المركز من خلاله بزيادة وعي أفراد المجتمع بمخاطر الظواهر الاقتصادية السلبية وتشجيعهم على التعاون في رصد مثل تلك الظواهر والمبادرة بالإبلاغ عنها لكي تقوم الجهات المختصة بدورها في التصدي لها، مع الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات المتعاملين مع المركز، وكذلك تشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في مجابهة الأفعال التي تمس الأمن الاقتصادي.
الوقاية والمكافحة
يُذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يُعنى من خلال دوره الوقائي بتعزيز الوعي الاقتصادي للمجتمع بكل مكوناته سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، من خلال إعداد الدراسات التخصصية في الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، مع رفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز، وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق بالأمن الاقتصادي، علاوة على المشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.
فيما يباشر المركز أيضاً دوره الرئيس في مكافحة كل الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة في اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، ومنها الفساد والتنفُّع غير القانوني، وجرائم الاحتيال، والرشوة والاختلاس، والإضرار بالمال العام، والتزييف والتزوير، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، فضلاً عن متابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للحدود، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير في اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.
أهداف رئيسة
. تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.
. تحسين أنظمة إدارة المخاطر.
. ترسيخ الشفافية والمساءلة.
مكتوم بن محمد:
. دبي نجحت، على مدار سنوات طويلة، في بناء سمعة عالمية كوجهة أولى للتجارة والأعمال، بفضل بيئتها المستقرة وجهودها المستمرة في مكافحة جرائم المال.
. دبي ستواصل إلهام العالم بمرونتها وطموحها، وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ ثقة شركائها في ما تقدمه من حلول وضمانات تمكنهم من النمو والتطور.
. 6 محاور أساسية، ومجموعة من مؤشرات القياس ضمن استراتيجية المركز، تحدّد مساره للمرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة :