ترامب يحارب الرياح البحرية ومخاوف من توقف إمدادات الطاقة - أرض المملكة

ولا تملك بعض ولايات الشمال الشرقي بدائل قابلة للتطبيق لطاقة الرياح البحرية في الوقت الحالي، ويقول المحللون إن هذا الأمر قد يؤدي إلى خلق مشاكل تتعلق بموثوقية الشبكة في المستقبل .

فقد أطلق ترامب حملة واسعة النطاق ضد صناعة الرياح، حيث أوقف عقود الإيجار الجديدة للمشاريع البحرية وأوقف التصاريح الجديدة في انتظار المراجعة، فيما وجه نحو تعزيز إنتاج الوقود الأحفورى، حيث سمح بتخصيص مناطق ساحلية أمريكية للتنقيب عن النفط والغاز.

وهذا القرار يؤثر على سلسلة من المشاريع على الساحل الشرقي التي يمكنها إمداد ملايين الأسر الأمريكية بالطاقة إذ أوقف مئات المشاريع التي كانت تهدف إلى توفير الطاقة لملايين المنازل الأمريكي.

الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، علّق بشكل غير محدد تراخيص الرياح البحرية في المياه الساحلية الأمريكية، وأوقف إصدار التصاريح الجديدة حتى استكمال مراجعة شاملة.

وقد وضع هذا القرار مشاريع جديدة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في خطر، حيث لم تتمكن تلك المشاريع بعد من الحصول على التصاريح اللازمة والتي تصل قدرتها إلى 32 جيجاوات من الطاقة، وفقًا لبيانات من شركة "أورورا إنرجي ريسيرش" الاستشارية.

وقال أرتيم أبراهاموف، رئيس قسم أبحاث الطاقات الجديدة في شركة "رايستاد": في تقرير لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، "من الصعب للغاية أن نرى كيف يمكن لهذه المشاريع أن تتحرك قدمًا الآن".

وتقدّر "رايستاد"، مثل "أورورا"، أن حوالي 30 جيجاوات من المشاريع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة معرضة للخطر.

ويضيف التقرير، إذا تم تنفيذ هذه المشاريع المهددة بالتوقف، كان من المتوقع أن توفر طاقة تكفي لأكثر من 12 مليون منزل أمريكي، وفقًا لتحليل بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومن المتوقع أن لا يؤثر الأمر التنفيذي على المشاريع التي هي قيد الإنشاء حاليًا، والتي تبلغ قدرتها حوالي 5 جيجاوات.

كما أن هذا القرار يهدد جهود الولايات في المناطق الواقعة على الساحل الشرقي والوسطى للولايات المتحدة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون من خلال شبكات الطاقة الكهربائية .

وفي هذا السياق، أشار أبراهاموف إلى أن الولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا قد تبنت أهدافًا طموحة للطاقة النظيفة على المستوى المحلي، لكن تلك الولايات تقع شمالًا بدرجة لا تسمح لها بالاعتماد بشكل كافٍ على الطاقة الشمسية مع البطاريات.

في الإطار، أعربت بعض الشركات الكبرى في الصناعة عن قلقها من تأثير القرار، حيث أعلنت شركة "فيستاس" لطاقة الرياح أن توليد طاقة الرياح في الولايات المتحدة "توقفت إلى حد كبير" بعد صدور الأمر التنفيذي. وقد عانت صناعة طاقة الرياح بالفعل من تحديات سابقة تتعلق بسلسلة الإمداد وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الوقت ذاته، كانت شركة "أورستد" الدنماركية، وهي أكبر مطور لطاقة الرياح البحرية في العالم، قد قررت في 5 فبراير الماضي التخلي عن هدفها بتركيب 38 جيجاوات من القدرة على توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما خفضت برنامجها الاستثماري بنسبة 25% حتى نهاية العقد.

وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة ، يسعى مجتمع صناعة طاقة الرياح في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الوضوح بشأن كيفية تنفيذ هذا القرار، في حين تشير العديد من المصادر إلى أن الطاقة الريحية البحرية ستظل جزءًا أساسيًا في المستقبل للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة رغم هذه العقبات.

وارتفعت طاقة الرياح كمصدر للطاقة في الولايات المتحدة على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية من 2.4 جيجاوات من القدرة المولدة المثبتة إلى 150 جيجاوات بحلول أبريل 2024، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل