مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تشكيل محاكم استئناف جديدة لنظر قضايا الجنايات - أرض المملكة

في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نصت المادة 347 على تشكيل محاكم استئناف للنظر في قضايا الجنايات. وبحسب المادة، تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تتولى النظر في قضايا الجنايات، على أن تتألف كل محكمة من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل. كما تم تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات التي يترأس كل منها رئيس بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، للنظر في القضايا المتعلقة بالجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بتلك الجنايات. ويشترط في هذه القضايا أن يتم الفصل فيها على وجه السرعة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تشكيل محاكم استئناف جديدة لنظر قضايا الجنايات

أما المادة 348 فقد نصت على تشكيل محكمة استئناف أخرى للنظر في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة. وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة من قضاتها، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتُسند رئاسة المحكمة لأقدمهم. هذا التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة في قضايا الجنايات.

تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها

ونصت المادة (٣٤٩) تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها. 
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة. 

كما نصت المادة (٣٥٠)  على أن تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف. 
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة المحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.