خاص - طالب الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، الحكومة بإصلاح الخلل في المالية العامة ومعالجة ملفّ الضرائب، وبما يمكّنها من مواجهة التوحش الامريكي المتمثل بوقف المساعدات ومحاولة الولايات المتحدة تحويلها إلى أداة ابتزاز للدول.
وقال البشير لـ الاردن24 إن استمرار الوضع الحالي بالتعامل مع الموازنة العامة للدولة واقتصارها على تقديم الرواتب وخدمة الدين دون اتخاذ اجراءات حقيقة تقوم على ضبط النفقات وتخفيض رواتب الفئات العليا ودمج الهيئات المستقلة وتشجيع القطاعات الصناعية والزراعية بتخفيض الكلف التشغيلية هو تعامل دون المأمول.
وأضاف البشير أن هناك موظفي فئات عليا يشرفون على عشرات اللجان ولديهم ميزات اضافية، وكذلك بعض النفقات الأخرى المتمثلة بشراء الاثاث والمركبات وغيرها من النفقات ستؤدي الى توفير مبالغ مالية على المدى القصير.
وبيّن البشير أن إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني هو الأساس لحلّ مشاكل الخزينة وزيادة ايراداتها، مشيرا إلى أن أول الاجراءات هي العودة إلى تصاعدية ضريبة الدخل وهو الأصل الدستوري، حتى لا يبقى هناك فوارق كبيرة بين أفراد المجتمع، وإعادة النظر بضريبة المبيعات بحيث تكون على السلع الكمالية، وإعفاء السلع التي يستهلكها أفراد الشعب الأردني، اضافة إلى تخفيض كلف الطاقة والفوائد البنكية.
وأشار البشير الى ان دمج الهيئات المستقلة التي يرصد لها مليار ونصف سنويا سيفي بالغرض اضافة الى الاجراءات الاخرى، منوها أن هناك فروقا كبيرة خلقتها الاجراءات الحكومية خلال السنوات السابقة من خلال اعتمادها على ضريبة المبيعات التي تمسّ الطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل.
وختم البشير حديثه بالقول إن إعادة هيكلة الاقتصاد الكلّي واتخاذ القرارات الجريئة سينعش الاقتصاد الأردني ويزيد دخل الخزينة من خلال العودة الى الضريبة التصاعدية، وأول القطاعات التي يجب تطبيق هذه الاجراءات عليها هي البنوك والشركات التي أصبحت أرباحها تتزايد عاما بعد عام دون ان تكون عليها ضرائب عادلة، ولذلك معالجة الملف الضريبي اولا هو اساس نجاح الاقتصاد والاعتماد على الذات.
أخبار متعلقة :