«غزة تعود للحياة».. وخبير: متفاءل باستقرار المنطقة وانتعاش الاقتصاد المصري - أرض المملكة

بدأ قطاع غزة يستنشق نسيم الحياة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وإصدار حركة حماس بيانا يكرم الشهداء، وذلك عقب 470 يوما من الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنتشر الشرطة الفلسطينية في محاولة لنشر الأمن بغزة مؤدية السلام الوطني، تفاءل الشارع العربي والمصري بشروط الهدنة، خاصة مع الجهود الدبلوماسية المصرية التي لم تتوقف يوما منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فيما يتزامن الاتفاق مع تولي الرئيس المنتخب ترامب منصبه بشكل رسمي غدا الاثنين ما ينبئ بالكثير دوليا وإقليميا على العديد من الأصعدة والصعيد الاقتصادي بشكل خاص.

في هذا السياق، تفاءل الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بإعلان الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة بفضل نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية القطرية الأمريكية المشتركة، مشددا على دور القيادة السياسية وحكمتها في إنجاح جهود الوساطة، ومصر بالتأكيد لعبت دور مهما.

وأضاف «الفقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ وقف إطلاق النار فى غزة يبشر وينبئ بتحسن الأوضاع الإقليمية المحيطة خاصة بدول الجوار، والذي يتزامن مع عودة عدد غير قليل من الوافدين السودانيين والسوريين إلى ديارهم، إثر انفراجات حدثت ببلدانهم، وجميع هذه العوامل تخفف العبء عن كاهل الاقتصاد المصري، خاصة أن التوترات في البحر الأحمر كلفت اقتصادنا ما يقرب من 40% من إيرادات قناة السويس على مدار 2024.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدولي، أن تحسن الأوضاع الإقليمية المحيطة من شأنه أن يعزز استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر من نمو وتشغيل وانخفاض البطالة وتخفيض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي بدعم من تدفقات المصريين العاملين بالخارج وعودة حصيلة قناة السويس لوضعها الطبيعي، وبالتالي تحسن سعر الصرف للجنيه المصري في مواجهة العملات الأخرى.

وأكد أن هدوء حدة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من شأنه أن يقود لانخفاض نسبة المخاطر وعدم اليقين ككل، وبخاصة للمستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ رؤوس أموال بمشروعات تنموية ومصر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة ما يعزز زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ممول من صندوق النقد والبنك الدوليين مع مصر بمختلف مراحله وقرب إتمام المراجعة الرابعة خلال هذا الشهر وبعد قرار المجلس التنفيذي للصندوق سيتم الموافقة على صرف الشريحة الرابعة، والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري ما يرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

وتابع «الفقى»: «من المخطط خفض سعر الفائدة فى مصر على مدار 2025 ما يعد مؤشرا مهما لمجتمع الأعمال في التوسع بأعماله، وخلال 2025 ستعود الإيرادات لقوتها، ومصر قادرة الآن على استعادة عدة مليارات من الدولارات استنزفت بفعل توترات المنطقة، وسنستمر في بناء الاحتياطيات وفقا للمستهدف المعلن عنه بما يقدر بحوالي 64 مليار دولار بنهاية عام 2026- 2027، وهذا سيعزز قوة الجنيه المصري، ووقف إطلاق النار يعني إعادة إعمار غزة والأقرب لغزة شركات المقاولات المصرية ونتوقع صفقات مع شركاتنا مثلما حدث في ليبيا ما يعود بالنفع على هذه الشركات ويعزز وضعها المالي، وهناك تمويلات سيتم ضخها من البنك الدولي لإعادة الإعمار وبنوك دولية أخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحسن ظروف الشرق الأوسط بصفة عامة، فنحن نتوقع استقرار الأمور فى دول الجوار كالسودان وسوريا ودول المنطقة، تنخفض نسب المخاطر وعدم اليقين ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ويحقق مزيد من تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وعودة الضيوف المقيمين طواعية لديارهم، يخفف الضغط على الخدمات والمرافق والموازنة العامة للبلاد ويبشر بتخفيف الضغوط على أسعار السلع الأساسية كالمسكن والسلع الغذائية.