صناعة الشيوخ تستكمل دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية - أرض المملكة

تشهد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال الأسبوع المقبل، استكمال مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي لقانون رقم (5) لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وذلك بالاشتراك مع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بحضور ممثلي الحكومة.

صناعة الشيوخ تستكمل دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي لقانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

تقدمت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية في العديد من المناقصات الحكومية، رغم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة.

النائبة أميرة صابر تتقدم بطلب إحاطة بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المحلية في المناقصات الحكومية

وأشارت صابر إلى أن السياسات الحالية تتناقض مع التوجهات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أن بعض الجهات الحكومية تقوم بتفصيل بنود مناقصاتها لصالح منتجات أجنبية بعينها، مما يعرقل فرص المنتج المحلي في المنافسة.

وضربت مثالاً بمناقصة حديثة في إحدى الجامعات المصرية العريقة، حيث تقدمت شركة "Labtronic Industries" لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية، مؤكدة قدرتها على إنتاج منتجات تضاهي المستوردة من أوروبا وأمريكا وبأسعار أقل، إلا أن كراسة الشروط اشترطت أن تكون المنتجات مستوردة من دول محددة، مما أخرج المنتج المحلي من المنافسة.