توافر السلع وتراجع التضخم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين - أرض المملكة

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن التضخم في مصر يواصل التراجع، مع توقعات بانخفاضه بشكل أكبر خلال شهر فبراير الجاري.

 وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحافي إلى أن الحكومة تراقب عن كثب مؤشرات التضخم وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل طفيف إلى 24% في يناير الماضي، مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024. 

ورغم أن التراجع كان طفيفًا، إلا أنه يُعد مؤشرًا إيجابيًا على أن جهود الحكومة لتقليل التضخم بدأت تؤتي ثمارها.

وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تعمل الحكومة على إعدادها، أكد مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة من إجراءات الرعاية الاجتماعية التي ستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين. 

وأوضح مدبولي أن تفاصيل هذه الحزمة سيتم الإعلان عنها قريبًا، قبل حلول شهر رمضان، وذلك لضمان أن تكون الإجراءات جاهزة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في تلك الفترة.

وفي وقت سابق، كانت هناك مخاوف من تأثير تلك الإجراءات على التضخم، إلا أن مدبولي شدد على أن الحكومة تضع في اعتبارها ضبط الأسواق بشكل كامل، بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على الأسعار بشكل سلبي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ جميع السياسات الاقتصادية اللازمة لخفض معدلات التضخم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع ضمان تحقيق استقرار اقتصادي يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.