مالك عبيدات - قال الوزير الأسبق، العين الدكتور خالد الكلالدة، إن الملك عبدالله الثاني يقف مدافعا شرسا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة التمسك بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين ومنها محاولات تهجير أهلها.
وأضاف الكلالدة لـ الاردن24 أنه يجب على الأردن أن يستمر في الدعوة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهذا الموقف ليس فقط مطلبًا أردنيًا، بل هو أيضًا التزام دولي يجب أن تحترمه جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ولفت الكلالدة إلى أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في غزة أو الضفة الغربية. فالتهجير القسري ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل هو أيضًا جريمة حرب لا يمكن التسامح معها. فالأردن يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات.
وأشار الكلالدة الى ان الشعب الأردني، بكل فئاته، يلتفت حول قيادته في مواجهة هذه التحديات. كما أن الوحدة الوطنية هي الدرع الذي يحمي الأردن من أي ضغوط خارجية تهدف إلى زعزعة استقراره أو انتهاك سيادته.
ودعا الكلالدة الى تعزيز الجهود الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة في العالم باعتبارها مفتاح تعزيز الموقف الأردني، مؤكدا على ان الأردن يجب أن يعمل مع مصر والدول العربية الأخرى لمواجهة أي مخططات تهدف إلى فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، فالتعاون العربي المشترك هو الطريق لتحقيق السلام العادل.
وتابع الكلالدة: "يجب على الأردن أن يفضح أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو إعادة توطينهم خارج أراضيهم، واستخدام المنصات الدولية والإعلامية لتوعية الرأي العام العالمي بمخاطر هذه المخططات هو خطوة ضرورية لوقفها".
ولفت الكلالدة إلى أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، والأردن يؤمن بأن السلام لن يتحقق بالقوة أو الظلم، بل بالعدل والاحترام المتبادل، منوها أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من حقوقهم الكاملة، وإسرائيل لن تحقق الأمن إلا من خلال احترام حقوق الآخرين.
وأكد الكلالدة أن الأردن مستعد لمواجهة أي ضغوط اقتصادية أو سياسية قد يتعرض لها نتيجة لموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الأردني وبناء تحالفات اقتصادية مع دول صديقة هو جزء من استراتيجية مواجهة هذه الضغوط.
وشدد على ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي هو واجب أخلاقي وسياسي، مبيّنا أن الأردن يدعو إلى استخدام الأدلة والوثائق التي تثبت انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وختم الكلالدة حديثه بالقول الموقف الأردني واضح وصريح: لا سلام دون عدل، ولا عدل دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني، والأردن، بقيادته وشعبه، سيواصل الدفاع عن هذه المبادئ بكل قوة، ورفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة أو انتهاك السيادة الوطنية السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال العدل والاحترام المتبادل، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
أخبار متعلقة :