أزمة "المتحدة للصيادلة" أمام القضاء: الإفلاس يهدد اكبر موزع بسوق الدواء والتدابير التحفظية تفرض السيطرة ومجلس الدولة يحجز الدعوى للتقرير بالرأي - أرض المملكة

في تطور جديد ضمن أزمة "المتحدة للصيادلة"، قررت دائرة مفوضي القضاء الإداري الخامسة بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة ضد الشركة لإعداد التقرير بالرأي القانوني، وذلك بعد اطلاع المحكمة على التدابير التحفظية التي فرضتها محكمة القاهرة الاقتصادية على الشركة في قضية الإفلاس.

الدعوى التي تحمل رقم 24204 لسنة 79 ق تقدم بها الدكتور هاني سامح، المحامي، ممثلًا عن شركة أدوية كبرى، وطالب خلالها بتجميد وإلغاء أي عمليات بيع لأصول "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، مع إلغاء أي تصرفات سابقة تمت على ممتلكات الشركة، وإيقاف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الخاص بها، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أصولها من مقرات وفروع ومخازن وعقارات، فضلًا عن إدراج أعضاء مجلس إدارتها على قوائم المنع من السفر.

مديونيات ضخمة تجاوزت 100 مليون جنيه

تواجه "المتحدة للصيادلة" مديونيات ضخمة تجاوزت 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، فضلًا عن عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى، مما يضع الشركة في موقف مالي حرج . الامتناع عن سداد الديون لم يقتصر على الشركة المدعية فقط، بل تسبب في تصعيد الأزمة إلى المحاكم بعد تدخل عدد من الشركات الدوائية الأخرى للمطالبة بإشهار إفلاس "المتحدة"، مستندين إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة. جاء قرار محكمة القاهرة الاقتصادية بفرض تدابير تحفظية على الشركة في ضوء أزمة الإفلاس، حيث صدر حكم بوقف أي تعاملات على أصولها وإعادة هيكلتها لضمان حقوق الدائنين.

وقائع القضية

تعود وقائع القضية إلى الأول من أكتوبر 2024، حين تقدمت شركة الأندلس الطبية، أحد الدائنين، بطلب إلى إدارة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية لإشهار إفلاس "المتحدة للصيادلة"، بعد أن توقفت الأخيرة عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ الأول من نوفمبر 2023. الطلب لم يكن وحيدًا، حيث انضمت عدة شركات أخرى للمطالبة بحقوقها، أبرزها شركة البرج للصناعات الدوائية التي قدمت مستندات تثبت استحقاقها 74 مليون جنيه من خلال 37 شيكًا لم يتم سدادها، إلى جانب شركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية التي طالبت بمبلغ 5.56 مليون جنيه نتيجة شيكات غير مدفوعة، فيما سجلت شركة ماجيستيك بايوفارما مديونية بقيمة 5.05 مليون جنيه، إضافة إلى تدخلات من شركات أخرى مثل هاي فارم لتصنيع الأدوية والكيماويات، وأوبتي فارما، ودرج لاب، وأوريجينال فارما، وإكس فاكتور ميديكال، وجلوب إنترناشيونال فارما، وجلوب تك فارما، وجميعها قدمت مستندات رسمية تؤكد تعرضها لخسائر بسبب توقف "المتحدة للصيادلة" عن السداد.

بناءً على المادة 82 من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، قررت المحكمة فرض تدابير تحفظية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لضمان حماية حقوق الدائنين والحفاظ على أصول الشركة، وشملت هذه التدابير منع "المتحدة للصيادلة" من التصرف في أصولها بأي شكل من الأشكال إلا في إطار أنشطتها التجارية المعتادة، مع استمرار مجلس إدارتها في إدارة الأعمال تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما حظرت المحكمة على الشركة تقديم أي هبات أو تبرعات أو قروض أو رهون، وحملت مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي التزامات مالية جديدة، إلى جانب إلزامها بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية تكاليف اللجنة المشكلة لمراقبة أعمال الشركة. لضمان شفافية الإجراءات، أمرت المحكمة بإخطار الجهات الرقابية المختصة، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية، بقرارها فور صدوره، وذلك للحفاظ على استقرار قطاع توزيع الأدوية في السوق.

وبعد استعراض كافة المستندات وسماع المرافعات، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة 16 فبراير 2025، للنظر في طلب إشهار الإفلاس، مع استمرار التدابير التحفظية لحين صدور حكم نهائي في القضية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المحكمة لضمان استقرار السوق الدوائي، وحماية حقوق الدائنين والموردين، مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي للشركة خلال فترة التقاضي.