حملات تفتيشية كل 3 أشهر وغرامات تصل إلى الضعف لضبط 100% من تلاعب عدادات الكهربا - أرض المملكة

في إطار مساعيها لضمان استقرار منظومة الطاقة والحد من السرقات التي تهدد كفاءة الشبكة الكهربائية، تكثف وزارة الكهرباء جهودها من خلال حملات تفتيشية واسعة تستهدف الكشف عن أي تلاعب في عدادات الكهرباء، سواء كانت مسبوقة الدفع أو التقليدية. 

حملات تفتيشية واسعة تستهدف الكشف عن أي تلاعب

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة في استهلاك الكهرباء، ومحاسبة المخالفين بعقوبات صارمة، بما يسهم في الحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى منها لصالح المواطنين.

 وتهدف الوزارة من هذه الحملات إلى تقليل الفاقد الكهربائي وضمان التزام المستخدمين بالقوانين المنظمة للاستهلاك.

تفاصيل الحملات التفتيشية

وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، يتم تشكيل فرق متخصصة للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع، خاصة تلك التي تُشحن بمبالغ غير منطقية مقارنة بحجم الاستهلاك، مثل شحن الكارت بـ 100 جنيه فقط شهريًا. 

وتُجري هذه الفرق زيارات ميدانية كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى زيارات مفاجئة استنادًا إلى تقارير تفيد بوجود استهلاك غير طبيعي.

عدادات الكهرباء القديمة

لم تقتصر الحملات على العدادات مسبوقة الدفع فقط، بل تشمل أيضًا العدادات التقليدية، حيث يتم فحص العدادات التي تصدر فواتير منخفضة بشكل لافت أو تلك الخاصة بالشقق المغلقة التي تسجل استهلاكًا محدودًا بقيمة 9 جنيهات، الهدف هو اكتشاف أي خلل أو تلاعب قد يؤثر على دقة القراءات.

عقوبات صارمة للمخالفين

وأكد المصدر أن القانون يفرض غرامات كبيرة على من يثبت تلاعبه بالعدادات، حيث تم اتخاذ قرار في أغسطس الماضي بمضاعفة قيمة الغرامات لتكون وسيلة ردع فعالة. 

وأشار إلى أن مفتشي الكهرباء الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يمتلكون الأدوات والخبرات اللازمة لكشف أي تلاعب سواء في العدادات أو في التوصيلات الداخلية بالمنازل والمنشآت التجارية والصناعية.

تقنيات متطورة للحد من السرقات

ضمن استراتيجيتها لتقليل سرقات التيار الكهربائي، تعمل الوزارة على استخدام أحدث التقنيات في إدارة الطاقة، بما في ذلك أنظمة المراقبة والتشغيل المتطورة. 

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية بما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة.

تحذير للمستهلكين

وجهت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة للمستهلكين بضرورة الالتزام بالشحن والاستهلاك بشكل قانوني، مشددة على أن التلاعب بالعدادات لن يمر دون عقاب. 

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة الاستهلاك وضمان استقرار الشبكة الكهربائية على المستوى الوطني.