طلب إحاطة في النواب بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين - أرض المملكة

تقدم  النائب عبد المنعم إمام ، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلىى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين، عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية للمجلس.

النائب عبد المنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين

وأشار في طلبه: استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين الآتي:

ـ احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.

ـ تفاوت الأسعار: هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

ـ تسريب بيانات المرضى: تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.

ـ ملكية المعامل وبعد الأمن القومي: بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.

توضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية 

وتابع: لابد من توضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، واعلان ارشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بسكل اوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.