مجلس النواب يوافق على تعديل احتساب الغرامة في حالة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية - أرض المملكة

وافق مجلس النواب على المادة 463 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على المحكوم عليه في حالة الحبس الاحتياطي. وفقاً لهذه المادة، إذا تم حبس شخص احتياطيًا ولم يصدر حكم ضده إلا بالغرامة، يتم خصم 50 جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي عند تنفيذ الغرامة.

وفي حالة الحكم بالحبس والغرامة معًا، إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي أطول من مدة الحبس المحكوم بها، يتم خصم المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة في الحبس الاحتياطي من قيمة الغرامة.

مجلس النواب يوافق على ترتيب سداد المبالغ المستحقة للدولة والحقوق المدنية في قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على المادة 462 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد آلية توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من المحكوم عليه في حال عدم كفاية أمواله لسداد الغرامة والتعويضات والمصاريف. ووفقاً لهذه المادة، يجب أن يتم توزيع المبالغ على النحو التالي:

1. المصاريف المستحقة للدولة.
2. المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
3. الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

تهدف هذه المادة إلى ضمان تنفيذ العدالة بطريقة منظمة تضمن حقوق كافة الأطراف.