رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات في دبي - أرض المملكة

ألقى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال سموه في كلمته ان هذه القمة تشكل منصة عالمية ومنبرا للحوار الهادف البناء وفخرا دوليا وقراءة حكيمة من لدن القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مبينا انها تمثل فرصة سانحة لتوحيد جهود الدول نحو غد أفضل لشعوبها وإيجاد مستقبل واعد للحكومات لتكون قادرة على توفير خيارات متعددة للأفراد لتحسين جودة حياتهم المعيشية.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء التزام دولة الكويت بتحقيق مستقبل مشرق خلال العقد القادم عبر رؤيتها التنموية التي تتضمن أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي استنادا الى خطط استراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني واشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية.

وأشار سموه إلى جهود دولة الكويت في مجال التعاون الدولي ومشاركتها الفعالة بعدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية لافتا إلى عقدها اتفاقيات ثنائية على المستويين الخليجي والعالمي بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات.

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصحاب السمو والمعالي والسعادة: السيدات والسادة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. على الدعوة الكريمة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات مقدرا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المميز لهذه القمة التي تشكل منصة فكرية عالمية ومنبرا للحوار الهادف البناء وفخرا دوليا وقراءة حكيمة من لدن القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لما تمثله من فرصة سانحة لتوحيد جهود الدول نحو غد أفضل لشعوبها وإيجاد مستقبل واعد للحكومات لتكون قادرة على توفير خيارات متعددة للأفراد لتحسين جودة حياتهم المعيشية مما يضاعف آمالنا ويجدد تفاؤلنا بنجاح المبادرات والأفكار والمشاريع الناجمة عنها وهذه القمة دافع للجميع لبذل المزيد من التعاون وتعميق الروابط لمواصلة ريادة الخير وتلبية مصالح الدول والشعوب.

ويأتي هذا التجمع العالمي بنسخته الثانية عشرة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بأجندة حافلة وموضوعات شاملة تهدف إلى صياغة رؤى دولية مشتركة تعزز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية وتؤسس لشراكات استراتيجية تركز على قضايا المستقبل التي تهم البشرية.. .

وتعين الأجيال المقبلة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين استكمالا لمسيرة أعمال هذه القمة منذ انطلاق نسختها الأولى في العام 2013 التي ننظر من خلالها إلى بناء التفاهمات مع الدول الشقيقة والصديقة وتعميق الروابط الثقافية والمعرفية بين الشعوب قاطبة بأفق واسع وتفاؤل مصحوب بالعمل الجاد للدفع بآليات لتفعيل التعاون الدولي وتحقيق التنمية المشتركة.

وإن ما يمر به العالم من تحولات عميقة وظروف استثنائية دقيقة تموج بالصراعات ضمن نظام عالمي يشوبه التوتر يحمل آفاق الاقتصاد العالمي أعباء ثقيلة جراء تكرار الأزمات الاقتصادية وما أسفر عنها من اضطراب في الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.. وازدادت هذه الأعباء جسامة مع ما يواجهه القرن الحالي من تحديات على رأسها التغير المناخي وندرة المياه وتنامي معدلات الفقر وانتشار الأمراض وضعف أنظمة الرعاية الصحية في واقع يضع حكومات العالم أمام مسؤولياتها ويفرض عليها تطوير شراكات دولية وتبني سياسات فعالة قادرة على التصدي للأزمات بكفاءة تكفل الاستقرار والازدهار للجميع.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة: إننا اليوم وفي إطار التزام دولة الكويت لتحقيق مستقبل مشرق خلال العقد القادم نضع ضمن رؤيتنا التنموية أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي نستند في ذلك إلى خطط استراتيجية طموحة قابلة للتطبيق تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية بما يتسق ورؤية الكويت 2035.

وفي هذا السياق جاء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي صمم وفق أعلى المعايير الدولية ودخل مرحلة التنفيذ، ليكون علامة فارقة في مسيرتنا التنموية.

وفي ضوء خططنا للتنمية الاقتصادية فقد تم التباحث مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي التي تساهم فيها دولة الكويت وحثها على تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة من خلال فتح فروع لها في الدولة وخلق الفرص لتوظيف وتدريب الكوادر الكويتية الشابة كما نعمل على افتتاح مطار الكويت الدولي الجديد وفق أفضل المعايير العالمية في مجال صناعة الطيران المدني واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى التدخل البشري ليصبح مركزا إقليميا ومحطة محورية تربط المنطقة بالعالم إلى جانب البدء في إجراءات تنفيذ مشروع الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي والذي سيسهم في تطوير قدراتنا اللوجستية بالإضافة إلى مشاريع سكك الحديد مع مدينة (الرياض) ومع دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز دور دولة الكويت الريادي على المستوى الإقليمي فضلا عن اهتمام دولة الكويت بتطوير المنظومة الرقمية وتعزيز البنية التكنولوجية مما يجسد رؤية الدولة الطموحة لبناء مستقبل يرتكز على التقنيات المتطورة ومن أبرز هذه الجهود إبرام الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة Cloud Google التي تمثل خطوة جادة باتجاه التحول الرقمي ومواصلة تبسيط إجراءات ورفع كفاءة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال برنامج "سهل" وإنشاء مراكز بيانات متقدمة تدعم رؤية الكويت نحو التحول إلى مركز إقليمي للتقنيات الرقمية.

كما حرصنا على إبرام شراكات واتفاقيات أخرى تهدف إلى تمكين القطاعات الحيوية بتقنيات حديثة وفي مقدمتها تقنية الذكاء الاصطناعي والعمل على دمجها مع العديد من القطاعات التشغيلية وعلى رأسها القطاع الصحي حيث كثفت وزارة الصحة خدمات جراحات الروبوت وأجرت أكثر من 2000 عملية جراحية بنجاح تنوعت ما بين محلية وأخرى عن بعد وأطلقت مشروع (كويت صحة) بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية الرقمية في دولة الكويت وافتتاح وتوسعة وإنشاء مستشفيات جديدة متطورة ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وفي عصر يقوده البحث العلمي وتتسارع فيه التطورات التقنية في قيادة وتطوير القطاعات منها قطاع علوم الفضاء خطت دولة الكويت نحوه بخطى ثابتة وبرؤية حكيمة من لدن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإبراز إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ورفد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للكفاءات الوطنية المتخصصة ومعالجة القضايا التي تحتل أهمية عالمية وأولوية عربية ووطنية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والدوائي والمحافظة على البيئة والطاقة المتجددة والاقتصادات المستقبلية لتشكل إضافات مضيئة على الساحة العالمية لسجل دولة الكويت الحافل بالإنجازات والذي يؤهلها لتكون في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على الملكية الفكرية وتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية المتطورة.. كما أشير إلى الشراكة المتميزة مع منظمة التعاون الاقت صادي والتنمية (OECD) لرسم خارطة طريق ترمي لتطوير المناهج والنهوض بالتعليم بعد إتمام عملية التقييم الشامل لمختلف مراحل التعليم العام في دولة الكويت.

وفي الوقت ذاته ننظر إلى تحديات التغير المناخي بعناية شديدة منطلقين من التزام دولة الكويت بالقرارات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس والتنفيذ الجاد لبرامج التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 ورسم خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية التحول في قطاع الطاقة بحلول عام 2050 وتنفيذ عدد من المشروعات النفطية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة.. وفي هذا الصدد فقد انضمت دولة الكويت إلى تعديل كيجالي سنة 3106 لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي يهدف لخفض إنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs) وخفض استهلاكها بما يفوق 80 بالمئة على مدى الثلاثين سنة القادمة.. كما تتضافر الجهود لإضافة ما يفوق الـ 5000 ميجاوات من الطاقة من مصادر متجددة في مشروعي الشقايا والعبدلية وفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من آليات شراء الطاقة التي تتبناها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وفي مجال التعاون الدولي فقد شاركت دولة الكويت خلال العام الماضي في عدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية وعقدت الاتفاقيات الثنائية خليجيا وعالميا بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية وتبادل المعلومات وتحرير التجارة في الخدمات ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والتعاون الرقمي بالإضافي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك