مجلس النواب يوافق على حق أقارب المحكوم عليه بالإعدام في مقابلته قبل تنفيذ الحكم - أرض المملكة

ناقش مجلس النواب المادة 440 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام مقابلته في اليوم السابق لتنفيذ الحكم، بشرط أن يكون اللقاء بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

كما نصت المادة على أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه اعترافًا دينيًا أو غيره من الفروض الدينية قبل موته، فيجب توفير التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابلته.

تمت الموافقة على المادة كما هي، في خطوة لضمان حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وفقًا للضوابط القانونية والدينية.

البرلمان يقر إعادة النظر في الأحكام الباتة في الجنايات والجنح في حالات محددة

وناقش مجلس النواب في جلسته اليوم المادة 409 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحدد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وتشمل:

1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وتم الغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

وقد وافق المجلس على المادة كما هي، التي تنص على: "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المذكورة".