أعلن وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون، تتضمن سداد بعض الديون والأقساط، ما سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح بن بريك، خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، أمس، أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مزدوجة، تشمل الصدمات الداخلية الناتجة عن الصراع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى التحديات الخارجية مثل جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر. وأشار إلى أن توقف تصدير النفط، الذي يشكل نحو 65% من إيرادات الدولة، أدى إلى ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، وأن الاضطرابات الأمنية أثرت سلباً في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزادت من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد. وأوضح بن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس 2023 تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
أخبار متعلقة :