البرلمان يقر إجراءات حماية المجني عليهم المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية وتنظيم تحقيقات - أرض المملكة

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتناول حماية المجني عليهم المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق مع الأطفال المجني عليهم.

البرلمان يقر إجراءات حماية المجني عليهم المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية وتنظيم تحقيقات

حماية المجني عليهم المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية: تمنح المادة لسلطة التحقيق الحق في إصدار أمر بإيداع المجني عليه المصاب باضطراب نفسي أو عقلي في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وذلك في حالات الجنايات أو الجنح المتعلقة بالاعتداء على النفس، وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي.

إجراءات التحقيق مع الأطفال المجني عليهم: تجيز المادة لسلطة التحقيق عند استجواب الأطفال المجني عليهم في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل أو أخصائي اجتماعي لحضور إجراءات التحقيق. كما تسمح للمحقق بتسجيل أقوال الطفل سمعيًا وبصريًا، أو سمعيًا فقط بناءً على طلب الطفل أو من يرافقه من ذويه، ويتم حفظ هذا التسجيل في ملف القضية.

حماية المجني عليهم المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية وتنظيم تحقيقات

نص المادة (346): "إذا وقعت على مجني عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز لسلطة التحقيق أن تصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيًا وبصريًا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيًا فقط بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية وتودع في ملف القضية."