النواب يقر توزيع المصاريف بالتساوي على المحكومين في حال إذا كانوا شركاء في الجريمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، توزيع المصاريف الجنائية بالتساوي على المحكومين بحكم واحد لجريمة ما وفقاً لما نصت عليه المادة (316) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر توزيع المصاريف بالتساوي على المحكومين في حال إذا كانوا شركاء في الجريمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (316): وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

كما يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

البرلمان يناقش تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية 

كما يناقش البرلمان  تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).