النواب يقر المواد المنظمة للمصاريف بالدعاوي الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، المواد المنظمة للمصاريف بالدعاوي الجنائية، وفقاً لماً نصت عليه المواد من (313) وحتي المادة (321) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر المواد المنظمة للمصاريف بالدعاوي الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة 313 : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما نصت المادة 314: على أنه إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وجاء نص المادة 315:ويجوزلمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

توزيع مصاريف الدعوي الجنائية بالتساوي حال اشتراك عدة متهمين في جريمة واحدة 

المادة 316: وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

ونصت المادة (317): إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار مايحكم به عليه منها.

كما نصت المادة (318): ويكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ماهو وارد في لائحة الرسوم القضائية.

وجاء نص المادة (319): إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض المصروفات كان غير لازم  إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية، بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

وفقاً لما نصت عليه المادة (320): يعامل المسؤول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وطبقاً لما نصت عليه المادة (321):إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسؤول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.