شروط «تعلية» المباني إلى 6 طوابق في القرى.. «التخطيط العمراني» توضح التفاصيل - أرض المملكة

أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025، يُحدث انفراجة كبيرة بالقرى للحد من أي تجاوزات، إذ يسمح بارتفاعات المبان والمنازل في مختلف قرى الجمهورية وتوابعها، لافتة إلى أن حدود ارتفاعات المبان بالقرى جاء بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة العمليات،  مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحدد بشكل قاطع تلك الارتفاعات ما أدى إلى حدوث مخالفات في السابق.

إقرار ارتفاعات القرى

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقرار ارتفاعات القرى جاء بناء  على دراسة قامت بها هيئة التخطيط العمراني، وجرى عرضها على اللجنة المختصة بتعديل تشريعات القانون برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، مؤكدة أنه تمت مناقشة الأمر من قبل مع لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لإيجاد حلول لأزمة الأحوزة العمرانية وارتفاعات المباني، وجاء اقتراح هيئة التخطيط العمراني بأهمية  التوسع الرأسي بالقرى وبالفعل جرى الأخذ بهذا الأمر. 

تفاصيل تعليات القرى 

وأوضحت أنّ شوارع القرى ضيقة في الغالب وبالتالي لا تسمح بارتفاع مقبول وفق القانون ما أدى إلى حدوث مخالفات بناء، بينما القرار الوزاري الصادر من الإسكان مؤخرا أعطى  فرصة لأهالى القرى بالتعلية وزيادة الارتفاع، حيث يسمح للشوارع التي عرضها من 4 إلى 6 أمتار ببناء العقار أرضي ودورين  بحد أقصى 10أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 6 إلى 8 أمتار، مسموح للمواطن بناء عقار أرضي و3  أدوار بحد أقصى 13 مترا ارتفاع، وإذا كان عرض الشارع أكتر من 8 أمتار يسمح ببناء عقار مكون من أرضي و4 أدوار وتصل إلى 6 أدوار بما لا يجاوز قيد ارتفاع هيئة العمليات، موضحة أن التوسع الرأسي في القرى فرصة للمواطنين للبناء وضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.