إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. تحت الدراسة - أرض المملكة

يأتي هذا الإجراء في وقت حساس. حيث تسعي الحكومة إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلي السوق المالية. في محاولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. لكن. وعلي الرغم من التوقعات الإيجابية لهذا القرار في تحفيز حركة التداول. يثير الموضوع العديد من التساؤلات بشأن تداعياته المحتملة علي إيرادات الدولة والاقتصاد بشكل عام.

حيث أن الإلغاء يؤدي إلي انخفاض الإيرادات الناتجة عن هذه الضريبة. والتي لم تطبق فعليا. حيث يتم تأجيلها عام بعد عام منذ إقرارها في عام .2014

من جانب آخر. قد يثير هذا القرار مطالبات من قطاعات أخري بتقديم معاملة ضريبية مشابهة. فبعض الصناعات قد تري في إلغاء هذه الضريبة خطوة تفضيلية لصالح سوق المال. مما قد يدفعها إلي المطالبة بتخفيضات أو إعفاءات ضريبية مشابهة لتحفيزها. وهو ما قد يؤدي إلي زيادة الضغوط علي الموازنة العامة.

في النهاية. سيكون من المهم متابعة تأثير هذا القرار علي القطاعات المختلفة وكيفية التعامل مع مطالبات المعاملة بالمثل من أجل تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي وحماية إيرادات الدولة.

يقول د. محمد محمود سليمان الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق والمستشار المالي لرئيس الجامعة ان البورصة تعد أحد الروافد الهامة لجذب رؤوس الأموال وضخها في شريان الاقتصاد. كما أن ضخ الاستثمارات في هياكل الإنتاج بدلا من جذب هذه الأموال في صورة قروض واموال ساخنة. قد لا تساهم بشكل فاعل في تعزيز حركة الاقتصاد من انتاج وتشغيل.

أضاف أنه رغم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية عن معاملات البورصة منذ عدة سنوات. وإلغاء ضريبة الدمغة» ألا أن النتيجة التي تحدث كل عام هو وجود رد فعل سلبي لسوق المال مع اقتراب تطبيق الضريبة. الأمر الذي يدفع الحكومة إلي تأجيل التطبيق للعام التالي. وهو ما أدي في النهاية إلي ضياع حقوق الدولة الناتج عن إلغاء ضريبة الدمغة وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية» لذا من المهم أن تسعي الحكومة وبشكل سريع لمعالجة الخلل القائم حفاظا علي حقوق الدولة بالإضافة إلي بعث رسالة تطمين للمستثمر أن معاملاته ستتم بشكل أيسر بعيدا عن تعقيدات التعامل الناتج عن الروتين الحكومي.

جدل كبير

يقول د. عرفان فوزي الأمين العام لجمعية التشريع الضريبي ان من أكثر الضرائب التي أثير  حولها جدل كبير  هي ضريبة الأرباح الرأسمالية علي بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة فمنذ أن تم فرض الضريبة في عام 2014  بعد أن كانت معفاة في القانون 91 لسنة 2095 حدث حولها اعتراض كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وحدث هبوط كبير في تداولات البورصة مما جعل الحكومة تتدخل وتوقف العمل بهذه الضريبة ثم صدرت عدت قوانين متتالية بتأجيلها.
أضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأسهم المقيدة في البورصة لها  تأثير مباشر علي جاذبية الاستثمار في سوق المال. فقد يكون لها تأثيرات إيجابية و سلبية علي المستثمرين وعلي  السوق. والاقتصاد بشكل عام.وممكن أن نلخص هذه التأثيرات في انخفاض أحجام التداول. حيث ان فرض الضريبة قد يؤدي إلي عزوف بعض المستثمرين عن بيع أسهمهم لتجنب دفع الضريبة. مما يقلل من السيولة في السوق.
وأيضا قد تؤدي إلي تراجع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب حيث أن الضرائب المرتفعة قد تجعل الأسواق المحلية أقل جاذبية مقارنة بأسواق أخري لا تطبق ضرائب مماثلة.. كما أن هناك تأثير مباشر علي الأسعار السوقية للأسهم
مع انخفاض حجم التداول. فقد تقل فرص تسعير الأسهم بعدالة. مما قد يؤدي إلي ارتفاع أو انخفاض غير مبرر في أسعارها  زيادة التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل.
بعض المستثمرين قد يفضلون الاحتفاظ بأسهمهم لفترات أطول لتجنب دفع الضرائب علي الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل.
كما أن الضريبة علي أرباح الاسهم المقيدة في البورصة لها أثار  علي مناخ  الاستثمار فتؤثر  علي تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي. وتودي دي إلي تقليل الاستثمارات الجديدة في السوق.

خطوة استراتيجية

يقول الباحث الاقتصادي أحمد السيد حسن إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي معاملات البورصة خطوة استراتيجية لتحقيق التوازن بين الاستثمار والإيرادات. مؤكدا انه إذا نجح إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في تحفيز التداولات وزيادة السيولة. فمن المتوقع أن تعوض ضريبة الدمغة المقطوعة الفاقد الضريبي. بل وتتفوق عليه. خاصة مع ارتفاع متوسط التداول اليومي من 13.14 مليار جنيه في 2023 إلي 64.05 مليار جنيه في 2024. وقفز إجمالي قيم التداول من 3.4 تريليون جنيه إلي 15.5 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
أضاف أنه رغم احتمالية مطالبة قطاعات أخري بمعاملة مماثلة. فإن طبيعة البورصة تختلف عن القطاعات التشغيلية. ما يجعل الدولة قادرة علي الحفاظ علي سياستها الضريبية المتوازنة.
أوضح أن الرهان الأكبر يكمن في قدرة البورصة علي استقطاب استثمارات جديدة تُترجم إلي إيرادات غير مباشرة عبر ضرائب الشركات ورسوم التداول. مما يعزز الحصيلة العامة دون الإضرار بجاذبية السوق. وإذا تحقق ذلك فستنجح الدولة في تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاستثمار وتعظيم الإيرادات. مما يحوّل هذا القرار إلي محرك للنمو الاقتصادي بدلاً من مجرد تعديل ضريبي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل