تحويل مخرجات البحث العلمي .. إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية - أرض المملكة

وهذا من أكد عليه الرئيس السيسى الاسبوع الماضي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى ووزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم، حيث نوه الى أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.

يقول د. علاء زلط الاستاذ بكلية التجارة جامعة المنوفية ان الدولة المصرية تسعى في السنوات الأخيرة في نقل التجارب الدولية الجدية بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالواقع العملي، وظهر ذلك جلياً مع اوائل العام ٢٠١٦ والذي صاحب إطلاق الحكومة المصرية لبنك المعرفة بغرض بناء مجتمع أكثر معرفة قادراً على مجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال توفير الموارد المعرفية من أكثر من ١٠٠٠ دار نشر محلية وإقليمية ودولية وإطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث وأخيراً الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٣٠

أضاف أن المؤسسات البحثية قد بدأت في مسابقة الزمن للحاق بركب العالمية من خلال ادراج ٢٨ جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية وإدراج ٣٧ جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة وإدراج ٧٨ مؤسسة تعليمية وبحثية في تصنيف ويبومتريكس الإسباني

أوضح أن تدخل الدولة المصرية كان لازماً لعلاج المشكلات التي عانت منها منظومة البحث العلمي علي مدار القرن الماضي والتي برزت في تدني وجود آليات فعالة لربط البحث العلمي بالصناعة وغياب المدارس الفكرية العلمية الحقيقية ونتج عنها تدني ترتيب مصر في مؤشر الابتكار وانخفاض القدرة على استغلال الشراكات الدولية وعدم وجود ربط لاستراتيجيات المؤسسات البحثية والجامعية باستراتيجية الدولة الاقتصادية.

يقول د. حامد نبيل الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة المنصورة إن تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية يتطلب استراتيجية تعتمد على محورين أساسيين متكاملين أولهما، تطبيق منهجية تُعزِّز الابتكار وتُحفِّز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية. وثانيهما، العمل على سد الفجوة بين الابتكار ومتطلبات السوق. فهناك ضرورة مُلحَّة في البداية لتوجيه الأبحاث العلمية نحو حل مشكلاتٍ واقعية تواجه المجتمع والصناعة، والحرص على تحديد احتياجات السوق المحلية والإقليمية لتطوير منتجات تلبي تلك الاحتياجات.

طالب د. نبيل بالعمل على تشجيع الشراكات بين الجامعات والشركات لتطوير منتجاتٍ قائمة على الأبحاث العلمية، مع الحرص على تعزيز ريادة الأعمال التقنية.

كما طالب بتوفير حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير، مع ضرورة توفير التمويل والدعم للمشاريع الابتكارية.

وعلى الجانب الآخر، أكد د. نبيل بضرورة الاهتمام بإنشاء مراكز متخصصة داخل الجامعات والمؤسسات البحثية لاحتضان الابتكارات وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، مع دعم وتطوير مكاتب نقل التكنولوجيا “TTOs” لتسهيل انتقال المعرفة من الباحثين إلى الشركات.

أوضح أن نجاح تلك الاستراتيجية يتطلب ضرورة اهتمام المؤسسات الأكاديمية بنظم التعليم القائمة على التخصصات المتداخلة والمتكاملة فيما يسمى بـ “Trans-Disciplinary”، والتي من شأنها تأهيل الخريجين لسوق العمل وزيادة قدرتهم على حل المشكلات المُعقَّدة، والتي لا يمكن حلها بالاعتماد على تخصصٍ واحد.

كما يستدعي ضرورة قيام الدولة بتطوير منظومة صناعية متكاملة من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتسهيل الحصول على المواد الخام والبنية التحتية الضرورية لتطوير المنتجات، مع زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والتأكيد على دورهما المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.

يؤكد د. عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد باكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة ان التوجيهات الرئاسية نحو أهمية ترجمة الأبحاث العلمية إلى آليات تنفذ على أرض الواقع ومشروعات تساعد الدولة بمنهجية سليمة فى دعم الاقتصاد الوطني حيث تزخر المكتبة الوطنية بالعديد والعديد من الأبحاث الحيوية الهامة والتى لو اتيحت لها فرصة التطبيق سوف تحقق مبتغي الدولة في جعل مناخها جاذبا للاستثمار

وعن كيفية الاستفادة من هذا الزخم - حسب د. يوسف - لابد من وجود لجنة فنية بكل جامعة ومركز بحثي لبلورة تلك الأبحاث إلى مشروعات مع وضع دراسات الجدوى الخاصة بها سواء شاءت الدولة اتخاذ أحد تلك المشروعات لتنفيذها أو تطرح تلك الأبحاث بعد تحويلها لمشروعات قابله للتنفيذ عبر جهاز دعم المشروعات ليقدمها للشباب راغبي العمل والإنتاج مع توفير الدعم اللازم لهم

أشار إلى ضرورة وجود بنك معلوماتي عن تلك الأفكار البحثية بمختلف المجالات والاستفادة مما تملكه الدولة من موارد حاسوبية فى هذا الشأن ولنجاح تلك الأفكار لابد من وجود المؤسسات المصرفية والتعليمية فى إطار تشاركي فناحية خاصة بالبحث أما الأخري تختص بالتمويل الميسر وبذلك نكون استفدنا مما تملكه المؤسسات البحثية والتعليمية من فرص تنموية ظلت قيد الادراج سنوات طوال دون أية استفادة ملحوظة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل