الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار - أرض المملكة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة تسليح ضخمة لإسرائيل تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار.

وهذه الصفقة التي تتضمن صواريخ دقيقة التوجيه وذخائر متطورة تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، والتي شهدت مباحثات مكثفة حول التعاون العسكري بين الجانبين.

وأكد بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت رسميًا على بيع معدات عسكرية تشمل قنابل ذكية وصواريخ جو-أرض موجهة، بالإضافة إلى أنظمة دعم لوجستي وتدريب للأفراد العسكريين الإسرائيليين. وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في السنوات الأخيرة، ما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تفاصيل الصفقة وأبرز الأسلحة المباعة لإسرائيل

تشمل الصفقة توريد أكثر من 2000 قنبلة من طراز “جي بي يو-39/بي”، وهي قنابل صغيرة القطر عالية الدقة مصممة لتنفيذ ضربات جوية محددة بأقل قدر من الأضرار الجانبية. كما تتضمن الاتفاقية تسليم 2800 قنبلة من طراز “إم كي 82″، التي تتميز بقدرتها التدميرية الهائلة، بالإضافة إلى 13 ألف مجموعة ذخائر مخصصة للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وبشكل منفصل، وافقت واشنطن على صفقة أخرى تشمل تزويد الجيش الإسرائيلي بـ 3000 صاروخ موجه من طراز “هيلفاير”، وهو سلاح جو-أرض يستخدم بشكل واسع في العمليات العسكرية ضد الأهداف المحصنة والمركبات المدرعة. ووفقًا للبنتاجون، فإن التسليم سيبدأ اعتبارًا من عام 2028، ويتضمن عمليات تطوير وتعديل على الأنظمة الصاروخية، إضافة إلى برامج تدريب متقدمة للطواقم العسكرية الإسرائيلية.

أبعاد الصفقة وتأثيرها على توازن القوى في الشرق الأوسط

يأتي هذا الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية، حيث ترى تل أبيب في هذه الأسلحة تعزيزًا لقوتها العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة مع تصاعد التهديدات من إيران وحزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة. وعلى الرغم من أن الصفقة تهدف إلى تعزيز الردع الإسرائيلي، إلا أن هناك تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في تهدئة الأوضاع، أم أنها ستؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.

انتقادات دولية وتحفظات داخلية على الصفقة

أثارت الصفقة موجة من الانتقادات الدولية، حيث أعربت منظمات حقوقية ودول أوروبية عن قلقها من أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية، مما قد يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. كما رأى بعض المشرعين الأمريكيين أن استمرار تسليح إسرائيل بهذا الشكل قد يقوض الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ويزيد من عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وعلى الصعيد الداخلي الأمريكي، شهد الكونغرس انقسامًا بشأن هذه الصفقة، حيث دعمها الجمهوريون باعتبارها جزءًا من التزام واشنطن بأمن إسرائيل، بينما أبدى بعض الديمقراطيين تحفظاتهم، معتبرين أن استمرار تدفق الأسلحة إلى تل أبيب دون شروط واضحة قد يزيد من التوترات الإقليمية ويفشل أي محاولات لتحقيق الاستقرار.

المعركة الدبلوماسية القادمة: هل تعيد الصفقة تشكيل المشهد السياسي؟

مع استمرار الصراع في غزة، وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، من المتوقع أن تثير هذه الصفقة مزيدًا من الجدل في الأوساط السياسية الدولية. فبينما ترى الولايات المتحدة أن تعزيز قوة إسرائيل ضروري لحماية مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط، فإن خصومها في المنطقة قد يعتبرون هذا الدعم بمثابة استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الصفقة خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، أم أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهات المسلحة والتوترات الدبلوماسية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا التساؤل، في وقت يتجه فيه العالم إلى مزيد من الاستقطاب حول القضية الفلسطينية ومستقبل الشرق الأوسط.