بعد الصفقة.. الجنائية الدولية تلاحق مسؤولين إسرائيليين بتهم الإبادة والتجويع في غزة - أرض المملكة

تقدم فريق من المحامين الدوليين، بينهم محامون فلسطينيون، إلى المحكمة  الجنائية  الدولية ببلاغ ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.

بلاغ رسمي ضد الحكومة الإسرائيلية

في 17 يناير 2025، قدم المحامون بلاغًا رسميًا ضد غسان عليان، رئيس وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية في قطاع غزة، على خلفية إشرافهما المباشر على سياسة الحصار المشدد الذي فرضته إسرائيل على غزة خلال الحرب الأخيرة.

الإبادة الجماعية وفرض قيود

البلاغ أكد أن تصرفات عليان وغورين تمثل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استنادًا إلى "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية. 

ووفقًا للبلاغ، لعب غسان عليان دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسة الحصار، حيث فرض قيودًا صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذه السياسة تسببت في حدوث مجاعة جماعية وتدهور شديد في الأوضاع الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد من الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.

مذكرات اعتقال لنيامين نتنياهو وجالانت

ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أكدت في قرار صادر عام 2021 اختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. 

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة خلال العدوان الأخير.

مدعي عام الجنائية الدولية يدعو لرفض الاستئناف الإسرائيلي 

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قضاة المحكمة إلى رفض الاستئناف الإسرائيلي المتعلق بالتحقيق في الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن قدمت إسرائيل استئنافًا تطالب فيه بتعليق مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرهما خان في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. 

ووجهت لهما تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة.

وكان خان قد أشار في ديسمبر 2024 إلى أن طلب إسرائيل ليس له أساس في هذه المرحلة من التحقيق، مضيفًا أنه يمكن تقديم هذا الطلب في مراحل لاحقة من العملية القضائية. 

مذكرت اعتقال حول الانتهاكات

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي الاعتقال استنادًا إلى تحقيقات حول الانتهاكات التي ارتكبت في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.

إسرائيل من جانبها، انتقدت بشدة هذه الإجراءات، معتبرة إياها مسيسة وبدون شرعية، ودعت المجتمع الدولي إلى رفض مذكرات الاعتقال. 

في ذات السياق، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ردًا على القرارات المتعلقة بالقيادات الإسرائيلية