العاهل الأردني وأمير قطر يبحثان التطورات الراهنة في غزة والضفة وسوريا - أرض المملكة

في إطار التنسيق المستمر بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، بحث  العاهل الأردني  عبدالله الثاني وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، عبر اتصال هاتفي آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والسورية.

وتناول الاتصال التطورات المتعلقة بالأوضاع في غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الوضع في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التضامن العربي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

أهمية وقف الاستيطان ورفض محاولات التهجير:

أكد العاهل الأردني خلال المكالمة الهاتفية ضرورة وقف إجراءات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على رفض أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. 

كما أرعب العاهل الأردني عن أهمية تثبيت الفلسطينيين على أراضيهم، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة أساسية في الحفاظ على حقوقهم المشروعة وضمان استقرار الوضع في المنطقة. 

التركيز على توحيد الصف الفلسطيني:

أضاف العاهل الأردني أن توحيد الصف الفلسطيني يعتبر من الأولويات الأساسية لضمان نجاح الجهود المبذولة نحو تحقيق السلام في المنطقة. 

كما شدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل ضمان استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في القطاع. 

دعم سوريا واستقرارها

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أكد العاهل الأردني وأمير قطر على أهمية دعم الأشقاء في سوريا والحفاظ على وحدتها وسيادتها. 

وأعرب الزعيمان عن دعمهما للجهود الرامية إلى تعزيز استقرار سوريا، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحل السياسي للأزمة السورية شاملاً ويدعم أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

النواب الأردني يرفض تصريحات ترامب

في خطوة هامة على صعيد تعزيز سيادة  الأردن  ومساندة الحقوق الفلسطينية، اقترح عدد من النواب الأردنيين مشروع قانون يهدف إلى منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتوطين سكانه في دول أخرى.

مشروع قانون يرفض تهجير الفلسطينيين إلى الأردن 

وجاء المقترح النيابي، الذي يحمل عنوان "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية"، تأكيدًا على موقف الأردن الثابت برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان غزة إلى الأراضي الأردنية.

ويعكس هذا المقترح رغبة النواب في حماية الوحدة الوطنية الأردنية والحفاظ على السيادة الوطنية، متسقًا مع أحكام الدستور الأردني.

وينص القانون المقترح على أن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"، مع تأكيد أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره. 

ويشمل القانون الرفض الكامل لكل محاولات التوطين أو إحداث تغييرات ديموجرافية داخل الأردن. 

كما يشدد على التزام المملكة بالمواثيق الدولية التي تحظر التهجير القسري، مع احترام الحقوق الفلسطينية.