دراسة علمية تعيد تصور مستقبل الخدمات في عصر الذكاء الاصطناعي - أرض المملكة

أكدت دراسة علمية بعنوان "إعادة تصور الخدمات الحكومية والخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي"، أصدرها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في إعادة تصور وتصميم وابتكار الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة ابتكار الأطر الناظمة لتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان وضمان ازدهار المجتمعات.

وعكست الدراسة العلمية، مخرجات طاولة مستديرة متخصصة نظمها مكتب الذكاء الاصطناعي وشارك فيها عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وماوريسيو ليزكانو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا،  وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج"، وسعادة كاثي فيدال وكيلة وزارة التجارة للملكية الفكرية ومديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، وماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

التطوير المستدام للعمل الحكومي المعزز بالتكنولوجيا

وأكد عمر سلطان العلماء أن البحث العلمي عامل محوري في إحداث التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي المعزز بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل. 

وقال إن دولة الإمارات تتبنى استدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي، واستباقيته في مواجهة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، وهذا التوجه يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي لتطوير أفضل الممارسات الرقمية. 
تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول

وتتناول الدراسة أهم ما جاء في نقاشات الطاولة المستديرة التي غطت مواضيع التقدم التكنولوجي السريع الذي دفع باتجاه دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتتطرق إلى ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتصميم منظومة كفيلة بتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت الدراسة البحثية إلى أهمية وضع ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي، يعزز الشفافية والعدالة في استخداماته، ويوجهها في خدمة المجتمعات، ويبني على فرصه في مواجهة تحديات إمكانية الوصول والتحيز والشمول.

وأكدت الدراسة أهمية مكافحة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، وسد الفجوة بين المجتمع وصناع السياسات، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشددت على ضرورة توجه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي، وصياغة الأطر التنظيمية التي تستشرف أفضل مستقبل رقمي، وأهمية الأمن السيبراني في استشراف مستقبل أفضل للتكنولوجيا الرقمية، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ تضمن تطوير هذا القطاع المستقبلي.